عقدت صباح الأحد الموافق 17 يناير2010 الورشة التقيمية الذي ينفذها مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان بشراكة مع مؤسسة المستقبل الدولية في خمس محافظات هي ( عدن – لحج – الضالع – أبين – شبوة
لحج – الضالع – أبين – شبوة
"حول مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدات القانونية"
وقد حضر افتتاح الورشة التقميية نحو 50 مشارك / ه من مجالس محلية و منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية واساتذة جامعة وسائل اعلام ..
وقد افتتحت الورشة بكلمة القاه الأخ/ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان قال فيها ان المشروع ينفذ في خمس محافظات ( عدن، لحج، أبين، شبوة، الضالع ) وخاص بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي حقوق ترتبط بحياة الناس وتمس كل الناس بمختلف انتمائهم، فمثلاً الحقوق الاقتصادية تدخل فيها قضايا العمل والتزام مرافق العمل بحقوق العمال والرواتب والتي تُعطى على مقدار الجهود، والحقوق الاجتماعية تتعلق بأوضاع المرأة والطفل والصحة والأمومة والقضايا الثقافية تدخل فيها قضايا التعليم وصعوباته، لقد أردنا من خلال هذا المشروع عمل شيء مفيد.
واشار ان هناك فرق رصد مكونه من 35 راصد متواجدة في المحافظات الخمس وجاء اختيار هذه المحافظات بحكم القرب بينها البين والجانب الآخر كونها محافظات مهمله،
وقد قامت فرق الرصد بجهود وتغطية الانتهاكات المتواجدة ولا نقول انتهاكات إنما مشكلات،
موضحا في حديثه أن المركز ليس له أي انتماء حزبي أو مواقف سياسية .
فيما قالت الأخت/ سماح جميل – مديرة المشروع اننا اليوم نقف أمام تقييم مسار عمل مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدات القانونية والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة المستقبل في خمس المحافظات هي عدن – لحج – أبين – الضالع – شبوة .
واشارت في هذه الورشة انه سيتم الوقوف امام تقرير نتائج جهود وعمل خلال فترة 3 الاشهر الماضية في رصد الانتهاكات في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهي جهود قام بها فريق من الراصدين في محافظة عدن بعد ان حصلوا على دورات تدريبية متخصصة في مجالات الرصد والتوثيق وجمع المعلومات وهي دورات متخصصة تم تنفيذها قبل بدا البرنامج التنفيذي للمشروع ..
مشيرة في حديثه ان فريق الرصد في محافظة عدن سيقوم باستعراض نتائج عمله وجهوده امامكم والهدف من ذلك هو تقييم هذه الجهود من اجل الاستفادة من ملاحظاتكم ومقترحاتكم لتطوير عملهم بما يضمن تحقيق اهداف المشروع والذي يتخلص في المساهمة في حل المشكلات ووضع الحلول لها وتحسين الخدمات في مجالات حقوق الموطنين المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..
واستعرضت من جانبها "تقية عبدالواحد" – أحد أعضاء فريق الرصد في تقريرها حول (التعليم والمعايير الحقوقية في مدارس عدن)، مشية إلى ان مجمل مؤشرات الرصد في مجال التعليم تؤكد أن البنية الأساسية لمعظم المدارس (مباني وتجهيزات وبيئة تعليمية) تعاني من حالة تدهور ونواقص كبيرة ولا تتفق مع المعايير المطلوبة التي حددتها اللائحة التربوية والشرعة الوطنية والدولية" .
مؤكدة في شرحها عل ى اهمية أيجاد تواؤم بين الواقع التعليمي والمعايير المطلوبة بإيجاد تغيير جذري في منظومة العمل التربوي القائم،الذي قالت أنه مالم يحدث ذلك التغيير الجذري في المنظومة التربوية التعليمية سيظل الحال المؤدي إلى انتهاكات أكثر".
وإستعرضت كل من "حنان فارع وسلوى بريك" تقريرهما حول (الصحة والمعايير الحقوقية في مستشفيات عدن) مؤكدتا أن هناك فجوة كبيرة بين عدد السكان ومتطلبات الخدمات الصحية.، لإقتصار العمل وتقديم الخدمات الصحية على سكان المحافظة من قبل أربعة مستشفيات حكومية فقط تعمل بينما واحدة لاتزال تحت الصيانة منذُ خمس أعوام، إضافة إلى توزع تلك المستشفيات على ثلاث مديريات في المحافظة وفي حين لا تعمل هذه المستشفيات بطاقتها الكاملة".إضافة إلى تكرار الحال في المراكز الصحية الحكومية والتي هي- حسب تقريرهما- محدودة في بعض المناطق و(عبارة عن إسعاف أولي).
وأشارتا في معرض استعراضهما لتقريرهما عن الوضع الصحي بعدن:"إلى أن الدولة عملت على فتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتغطية الخدمات دون رقيب، مما نتج عن ذلك الكثير من الأخطاء والمصاعب للسكان، بعد ان تخلت الدولة عن التزاماتها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني، الذي قالا أنه يشكل عبئاً على السكان وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل وارتفاع كبير في كلفة العلاج".
وأكدا في تقريرهما أن زيادة عدد السكان قابله عدم التوسع في بناء مرافق صحية جديدة وقريبة من التجمعات السكنية الجديدة بعدن، إضافة إلى وجود ضعف في الرعاية الصحية الأولية للأمومة والطفولة وانعدامها في المناطق الشعبية والسكنية الجديدة وعدم منح العاملين في المجال الصحي حقوقهم و ضمان ظروف معيشية وعملية تتناسب وطبيعة عملهم في الخدمات الصحية".
وأشار محمد غالب في تقريره عن المعايير الحقوقية في مجال العمل والضمان الاجتماعي و الحق في التدريب والتأهيل و الذي يشمل على العديد من الالتزامات والضمانات التي تقع مسؤولية كفالتها على الدولة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية المعترف بها.
وأكد غالب في تقريره المقدم للمشروع "أن المتقاعدين لم يحصلوا على الحقوق المادية التقاعدية العادلة والمتساوية وفقاً للقانون، مرجئا ذلك إلى تلاعب الجهات المسؤولة في تطبيق القانون.وحسب ما يؤكد ذلك وثائق جمعية المتقاعدين".
ولفت الإنتباه إلى مستحقات المدرسين والموجهين التربويين المادية وحرمانهم منها، والتي قال أنها كانت القضية الأهم هي انتهاك حقوق عمال النظافة والصرف الصحي الذين يعملون باجر يومي دون ضمان اجتماعي أو صحي أو مهني، إضافة إلى أنهم يتعرضون للطرد الجماعي".
وسلط التقرير الضوء على قضية استيلاء بعض المتنفذين بالقوة على مواقع أراضي ومؤسسات يعمل فيها عاملون منذ عقود، وأدى ذلك الاستيلاء إلى حرمانهم وأسرهم من الحصول على أسباب العيش والحياة الكريمة"، واصفا ذلك بأنه اعتداء صارخ للقانون وانتهاك لكل الحقوق (أمثال محاجر البريقة) .
وفيما يتعلق بالحق في العمل فالمؤشرات الرصدية التي توصل اليها، تؤكد تزايد عدد البطالة من الخريجين المسجلين لدى الخدمة المدنية ويزيد عددهم عن 15 ألف خريج".
ونوه عبدالرؤف في تقريه حول "المعايير الحقوقية في الأرض والسكن والخدمات الاجتماعية الأخرى"، إلى أن هناك أحياء سكنية كاملة لا تتوفر فيها الخدمات الخاصة بالصرف الصحي والمياه النقية المستمرة ((مثال على ذلك كلا من منطقة ((المحاريق والسيسبان وأجزاء كبيرة من منطقة الممدارة والبساتين وتجمعات سكان المهمشين)) والذين يقدر عدد السكان في هذه المناطق( 3000- 4000) ألف حسب ماتشير إليه نتائج المسح الأولى لتقرير الرصد. إضافة إلى أن انقطاع المياه بصورة متكررة وتقنين ساعات أمداد المياه بالمحافظة قد أصبحت ظاهرة شاملة ولا يحصل بسببها المواطن على حقه من المياه وفقاً للمعايير المتعارف عليها. كما أن الأحياء الشعبية السيسبان والمحاريق وغيرها لم تصلها الخدمات الرسمية للمياه وهي في قلب عدن".
ويأتي تنظيم هذه الورش في إطار الشراكة القائمة بين مؤسسة المستقبل الدولية ومركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ضمن مشروعه الذي ينفذه "نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.