حذر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصحاب الكلمة من التحول إلى سياسة تصفية الحسابات، أو اطلاق الاتهامات جزافا، مشددا في الوقت ذاته على رفض أي مصادرة للنقد الهادف البناء.
وقال العاهل السعودي لدى افتتاحه، اليوم الأحد، أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى: " إنكم تعلمون جميعا بأن الكلمة أشبه بحد السيف، بل أشد وقعا منه، لذلك فإنني أهيب بالجميع أن يدركوا ذلك، فالكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات، والغمز واللمز، وإطلاق الاتهامات جزافا كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا، وهذا لا يعني مصادرة النقد الهادف البناء، لذلك أطلب من الجميع أن يتقوا الله في أقوالهم وأعمالهم، وأن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وأن لا يكونوا عبئا على دينهم ووطنهم وأهلهم".
وأضاف الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه بمجلس الشورى "إن وحدة هذا الوطن وقوته تفرض علينا مسؤولية جماعية في الذود عنه، في زمن كثرت فيه أطماع الأعداء والحاقدين والعابثين، وهذا يستدعي منا جميعا يقظة لا غفلة معها، لذلك فدورنا يضاعف علينا المسؤولية المشتركة بين الجميع كل في موقعه، فالوطن للجميع، ومعيار كل منا على قدر عطائه وإخلاصه لوطن قامت أسسه على دعائم الدين والذود عن حياضه بالنفس والنفيس، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، فهذا هو المحك لمعادن أبناء الوطن وكلهم معدن نفيس، بإذن الله، وهو عهدنا بهم".
وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي أكد العاهل السعودي مواصلة الحكومة جهودها لترسيخ الأمن، و"التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من المتشددين والإرهابيين، وتشهد الساحة الأمنية، ولله الحمد، نجاحات متتالية وتحركات استباقية، وسوف يتواصل العمل الأمني لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال شأفة الفئة المنحرفة، وتجفيف منابع الإرهاب".
وتطرق الملك عبد الله للأحداث الأخيرة بعد تسلل متمردين في شمال اليمن إلى الحدود السعودية قائلا: "لقد آلمنا ما تعرضت له المملكة من اعتداء على حدودها الجنوبية من بعض المتسللين المعتدين، حيث وقفت المملكة، بتوفيق الله، بصلابة في وجه هذا العدوان المشين، وتمكنت بحمد الله من صد المعتدين ودهرهم وتأمين الحدود وتطهيرها".
وأضاف "المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا تقدر وبكثير من الامتنان مواقف أشقائها في الدول العربية والإسلامية ومواقف الدول الصديقة بصفة عامة، وموقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة تجاه هذا الاعتداء، ذلك الموقف الذي عبر عنه البيان الختامي للمجلس الأعلى في دورته الثلاثين المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة".
كما تناول العاهل السعودي مساعي المملكة لترسيخ قاعدة الحوار بين الأديان مبينا "إنطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ومن الموقع الذي تمثله المملكة في العالمين الإسلامي والعربي واصلنا السعي في تبني مشروع خطاب إسلامي يقوم على الحوار والتسامح وتقريب وجهات النظر وإزالة سوء الفهم ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة عن طريق برنامج الحوار بين أتباع المذاهب والأديان الذي اكتسب بعدا دوليا ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في هذه الجهود".
وحول برامج العمل والتوظيف أوضح "لقد أكدنا مرارا على أهمية دعم البرامج الحكومية المتعلقة برفاهية المواطنين وتطويرها وتيسير سبل العيش الكريم لهم ولعل من المهم الإشارة هنا إلى موافقتنا على الإستراتيجية الشاملة للتوظيف على مدى عشرين سنة قادمة كما وجهنا باستحداث ما يزيد على مائتي ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وهذا يصب في مسعانا نحو توفير فرص عمل كافية لأبنائنا المواطنين. أما على الصعيد الاجتماعي فقد أمرنا بتقديم مساعدات عاجلة تبلغ مليارا ومائة وستة وستين مليون ريال لصرفها على المستحقين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي وأمرنا بشمول الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة بهذا النظام".
عربيا ودوليا أشار العاهل السعودي إلى "إننا جزء من أمتنا العربية والإسلامية بل والدولية، فدورنا من أمتنا العربية والإسلامية قائم على الدفاع عن حقوقها وبذل الغالي والنفيس لما فيه وحدتهم ورفعتهم، ولا ينكر منصف دورنا تجاه ذلك، وسنحرص دوما على تبني قضاياهم العادلة، ولا يكون ذلك إلا بوحدة الصف والهدف للخروج من ليل الفرقة إلى صبح الوفاق. أما على الصعيد الدولي فموقفنا واضح وقائم على الصداقة، وتعزيز مفاهيم السلام بين الشعوب والأمم.
وكان في استقبال العاهل السعودي لدى وصوله مقر مجلس الشوري بالرياض الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض والأمراء ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.