ربطت مصادر فلسطينية بين مصادرة حماس لمبلغ من "بنك فلسطين" في غزة وبين أزمة مالية تعانيها الحركة بسبب ما أسمته "تذبذب" علاقتها مع إيران، وذلك في حين أغلقت مصارف غزة أمس أبوابها احتجاجا على مصادرة "حماس" مبلغ مليون و600 ألف شيكل بالقوة العسكرية.
كشف مصدر فلسطيني أن حركة حماس تعاني حاليا أزمة مالية كبيرة بسبب الملاحقات الأمريكية والغربية لها، وتجميد الكثير من أرصدتها في الخارج والتي كانت مودعة بأسماء أشخاص وهيئات.
وأضاف المصدر أن الأزمة المالية تضاعفت آثارها بسبب موقف الحركة السياسي المتذبذب من إيران، فبعد عدة جولات قام بها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى عدد من الدول العربية، وأعلن فيها صراحة أن حماس ارتباطها وامتدادها الطبيعي هو العمق العربي بدأت طهران في الضغط على حماس وتقليص مساعداتها المالية لها ورغم موقف مشعل فإن بعض الدول الخليجية لم تغير سياستها تجاه حماس حتى الآن، الأمر الذي سبب ضغطا ماليا على الحركة.
وربط المصدر الفلسطيني الذي تحدث لصحيفة الجريدة الكويتية بين أزمة حماس المالية وبين قيام حكومة الحركة في قطاع غزة بتنفيذ حكم قضائي بمصادرة مبلغ مليون و600 ألف شيكل (حوالي 800 ألف دولار) من "بنك فلسطين".
وأغلقت كل البنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة أبوابها أمس، احتجاجا على قيام أفراد من شرطة حكومة حماس باحتجاز مبلغ قدره مليون و600 ألف شيكل بالقوة.
وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان لها تعطيل عمل المصارف يوما واحدا، وذلك للاحتجاج على ما أسمته "الاعتداء" الذي تعرض له بنك فلسطين، مؤكدة ضرورة تجنيب الجهاز المصرفي أي تدخلات خارجية لما في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن الفلسطيني.
وكانت محكمة في غزة، أصدرت أخيرا قرارا يقضي بإعادة "بنك فلسطين" مبلغ مليون شيكل لمصلحة جمعية "أصدقاء المريض الخيرية"، التي مقرها غزة، بعدما تم تجميد أموال الجمعية قبل عدة أشهر بقرار من قِبل سلطة النقد، وذلك في أعقاب خلافات داخل مجلس الإدارة.
ورفض "بنك فلسطين"، التعامل مع القرار الصادر عن محكمة غزة، على اعتبار أن المخولين الأساسيين لسحب أي أموال لمصلحة الجمعية هم الذين جمدوا حساب الجمعية المالي، وبالتالي رفض تسليم الأموال لمجلس الادارة الجديد المحسوب على حركة حماس، ما دفع شرطة الحركة إلى احتجاز أموال بقوة السلاح