وقّعت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية مع شركة «مينا» للاستثمار السياحي والعقاري المصرية، مذكرة تفاهم في شأن تطوير المنطقة الصناعية وتشغيلها في عدن.
وأوضح مصدر في الوزارة ل «الحياة»، أن المذكرة التي يتبعها اتفاق نهائي قريباً يشمل المنطقة الصناعية على مساحة 196 هكتاراً بنظام التطوير والتشغيل وإعادة التملك، تضمّنت تأسيس الشركة المطورة بإنجاز الخطة المالية، لتمويل إنشاء البنية التحتية للمنطقة، والبرنامج الزمني المحدّد لمراحل تنفيذ مشروع التطوير والتشغيل والبرنامج الترويجي، خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع».
وأكد المصدر أن المنطقة الصناعية في عدن «تتكامل مع المناطق الصناعية الموجودة في محافظة لحج والمخصصة للصناعات الثقيلة، إذ خُطط لها في شكل نوعي لتأسيس صناعات متوسطة وخفيفة وصغيرة».
وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، إنشاء تسع مناطق صناعية على مراحل موزعة على مناطق متنوعة في المحافظات اليمنية على أساس المزايا النسبية المؤكدة النجاح لكل منها. واستناداً إلى دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدّها فريق مصري متخصص، يُتوقع أن توظّف المنطقة الصناعية في عدن في مرحلتها الأولى ما لا يقل عن 9 آلاف عامل كحدٍّ أدنى، وأن تصل تكاليف البنية التحتية إلى 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل.
كما توقعت أن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها بليون دولار. فيما يُرجّح أن تتخطى قيمة تقديرات منتجات المشاريع الاستثمارية فيها، 1.5 بليون دولار سنوياً.
واقترحت الدراسات عدداً من الصناعات لتوطينها في المنطقة الصناعية في عدن، تراعي قربها من مصادر المواد الخام المتوافرة في اليمن، والاستفادة من موقعها المتميّز كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ووقوعها بالقرب من باب المندب على البحر وتوافر سواحل طويلة على معظم مساحة عدن.
وعددت الدراسات القطاعات الصناعية الممكن إقامتها في المنطقة الصناعية، أهمها الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والجلود، والصناعات التعدينية، صناعة مواد البناء، الأثاث والمنتجات الخشبية، الورق والطباعة، إضافة إلى الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية الأساسية وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
ويأتي هذا التوقيع بعد أيام على اجتماع لجنة المتابعة الوزارية اليمنية المشتركة في القاهرة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل ووزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا.
وأقرّت اللجنة في اختتام أعمالها تأسيس شركة يمنية مصرية في قطاع الأسماك، متخصصة في الصيد والتصنيع والزرع والتصدير وإنتاج الأعلاف السمكية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك وتسريع وتيرة عقد اجتماعاته لتفعيل التواصل وإنشاء شركات مشتركة في البلدين.وأوضحت مصادر قريبة من الاجتماعات أن التعاون الثنائي بين اليمن ومصر يركز في الفترة المقبلة على مجالات التعليم بنوعيه الأساسي والجامعي، والصحة والأدوية والتدريب المهني، وكذلك الكهرباء والطاقة والبترول. وكشفت بيانات حكومية حديثة أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ومصر ارتفع 65 في المئة، إذ بلغ نحو 300 مليون دولار العام الماضي، ومعظم الصادرات لمصلحة مصر.