[esi views ttl="1"]
arpo37

بيان تشكيل الهيئة العليا لتوثيق حقوق العراق

أعلن ناشطون ومقاومون عراقيون أمس عن تشكيل هيئة وطنية لتوثيق حقوق العراق، بسبب تعرضه للغزو الأجنبي وتدمير تراثه الحضاري والتاريخي والتي نتجت عنها خسائر جمة عددها البيان رقم (1) الصادر عن تلك الهيئة..

وفيما يلي نص البيان:

لقد ادى غزو العراق، وما سبقه من دمار وتدمير منظمين للعراق ارضا وعمرانا وبشرا منذ شن العدوان الثلاثيني في عام 1991 وفرض الحصار الشامل، إلى حصول سلسلة من الكوارث الخطيرة التي ادت إلى استشهاد ما يقارب الاربعة ملايين عراقي واصابة الملايين بالعاهات البدنية والنفسية، وخسارة المليارات من الدولارات وتخريب الدولة والمجتمع، وتهجير اكثر من ستة ملايين عراقي من ديارهم، وترمل اكثر من مليون ماجدة عراقية مع خلق اكثر من خمسة ملايين يتيم، واعادة كل مظاهر التخلف والفساد الاجتماعي والاداري، ونهب الثروات وتدمير التراث العراقي بصورة مبرمجة، ومحاولة تذويب هوية العراق الوطنية والقومية وتقسيمه وطغيان مافيات وعصابات الافساد المنظم التي قامت بالاغتيالات لالاف العراقيين وحاولت اثارة الفتن الطائفية والعرقية...الخ..

كل ذلك يرتب للعراق حقوقا ثابتة لاتزول بتقادم الزمن مثل التعويضات الكاملة للدولة والفرد على كل ما حصل من خسائر بشرية ومادية ومعنوية. وهذا هو الواجب الاول للهيئة ضمان حقوق العراق والعمل على استعادتها أو الحصول على تعويضات عنها.

ولو لم يكن التضليل والتزوير وقلب الحقائق هو الاسلوب الذي اعتمد للوصول إلى تهيئة البيئة العامة لغزو العراق وتدميره لما تحقق الغزو ولاصبح مغامرة لا تحمد عقباها، من هنا فمن الضروري تسليط الاضواء على الاكاذيب وعمليات تزوير الحقائق والتضليل المبرمج، كما ثبت الان، والذي استخدم من قبل اطراف عديدة لتسويق عملية غزو وتدمير العراق، والعمل على كشف الحقائق بتقديم الوثائق والادلة على وجود الكذب والتزوير وتقديم الحقائق كما هي وكما حصلت الاحداث، من اجل دعم حقنا الكامل في التعويضات المادية والمعنوية. وفي هذا الاطار لابد من من كشف موثق للاتهامات التي وجهت للعراق خصوصا منذ عام 1991 وما ادى اليه ذلك من تحريض اوساط مهمة في المنطقة والعالم للوقوف ضد العراق أو على الاقل عدم المبالاة بما حصل له منذ العداون الثلاثيني في عام 1991، فسهل ذلك غزوه وتدميره.

ان مهمة الهيئة الثانية، بعد تثبيت حقوق العراق المادية والمعنوية، هي الكشف عن كل الاكاذيب وتثبيت الحقائق وكيفية حصول الاحداث وما وقع فعلا منذ عام 1968 وحتى الان. وفي مقدمة هذه القضايا كشف التزوير الذي تم في قضايا كان لها اثر كبير في تبرير غزو العراق مثل ما سمي ب (عدوانية العراق وشنه للحروب)، واسلحة الدمار الشامل، وصلته بالقاعدة، وتقصير قواته المسلحة في الدفاع عن العراق وعدم مقاومة الاحتلال، وما سمي ب (المظلومية الطائفية والعرقية) واسباب الصراعات العراقية – العراقية، باختصار تناول كل ما يتعلق بالاحداث العراقية والعربية والتي استغلت لشيطنة العراق وعزله والتمهيد لمحاصرته واحتلاله وتدميره والعمل على تقسيمه.

ان الهيئة الوطنية العراقية العليا لتوثيق حقوق العراق مكلفة بالقيام بكل تلك الواجبات المهمة جدا وغيرها قدر تعلق الامر بحقوق العراق الشاملة المادية والمعنوية، وعملها على الامساك بزمام المبادرة من قبل النخب العراقية الاكاديمية والسياسية والمختصة، خصوصا تلك التي كان لها صلة بالاحداث المشار اليها، من اجل ان تكون الجهات الدولية والاقليمية والمنظمات الحقوقية التي تعمل في هذا المجال قادرة على الاعتماد على جهة عراقية مسئولة واعرف بظروف العراق وحقوقه وماحصل فيه، والتعاون معها من اجل الحصول على حقوق العراق ومواطنية وكشف التزويرات البشعة التي مهدت للغزو.

واستنادا إلى ذلك فان عمل الهيئة يقوم على تشكيل لجان متخصصة ولجان فرعية لها صلاحيات واسعة جدا في متابعة القضية التي تختص بها وجمع الوثائق والمعلومات عنها وتوثيقها واعدادها بصورة صحيحة من اجل تقديمها للمحاكم الدولية والاقليمية في اقرب وقت، والمحاكم العراقية – بعد التحرير – لاصدار قرارات قضائية تعيد للدولة العراقية كامل حقوقها وللفرد العراقي ما خسره ماديا ومعنويا.

اما بخصوص كشف الحقائق الخاصة بالاحداث وما حصل في العراق فعلا فان اللجان مسئولة عن كشف الحقائق للراي العام كما حصلت وبلا اي تغيير ان تزوير وعرضها بصيغة كتب أو دراسات أو وثائق لتساعد على ازلة الظلم الناجم عن التزوير والتشويه والاعداد لخلق بيئة عراقية اكثر ملائمة للتوافق وردم الفجوات بين العراقيين واحزابهم وقواهم الوطنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي للعراق بعد التحرير... الخ.

وتود الهيئة توضيح ما يلي :

1 – ان اللجان تتمتع باستقلالية كبيرة في عملها والبحث عن الادلة والوثائق وكيفية تنظيمها والاستفادة منها على اعتبار انها لجان متخصصة في مجالها وانها اعرف واقدر من غيرها بموضوع اختصاصها.

2 – تقوم الهيئة العليا بوظيفة التنسيق بين اللجان واعطاء النصح والملاحظات واعداد النتائج النهائية لعمل كل لجنة وتبادل المعلومات بين اللجان التي تربطها عوامل مشتركة.

3 – يمكن لكل لجنة ان تشكل لجنة أو لجان فرعية اكثر تخصصا تابعة لها من اجل المزيد من الدقة في العمل.

4 – يكون رئيس كل لجنة هو المسئول الاول عن عمل لجنته وهو، بالتنسيق مع الهيئة عند الضرورة، من يقرر اساليب العمل وكيفية تنفيذه بعد وضع خطة عمل لكل لجنة من قبله بالتعاون مع اعضاء اللجنة.

5 – اعضاء اللجان يجب ان يكونوا متخصصين في مجال عملها ولهم خبرة فيه.

6 - عند اكمال عمل اي لجنة تقوم مجتمعة أو ممثلة برئيسها – حسب الظروف – بمناقشة نتيجة العمل مع الهيئة وتدقيقه قبل اقراره والعمل بموجبه وتقديمه للاستفادة منه.

7 – تعتمد كل لجنة على وثائق ومستندات ومعلومات تقوم بجمعها هي أو اللجان الاخرى اوبمساعدة وسائل الاعلام المتاحة لنا الان، أو من خلال معلومات الاعضاء بصفتهم خبراء أو مختصين أو مشاركين في الحدث المعني وشهود عليه، أو الموجودة في مصادر عراقية أو عربية أو عالمية.

8 - عضوية اللجان مفتوحة للاشقاء العرب المؤهلين للعمل فيها بحكم خبرتهم أو اختصاهم أو كونهم شهودا للاحداث، فمثلا يمكن انضمام القانونيين العرب إلى اللجنة القانونية.

9 - العمل في اللجان تطوعي وهو عمل وطني أو قومي أو اخلاقي أو مهني في المقام الاول، والهيئة ليست حزبية باي شكل من الاشكال ولاتقتصر على حزب واحد أو جماعة واحدة بل هي مفتوحة لكل العراقيين والعرب المهتمين بالدفاع عن العراق واستعادة حقوقه.

10 – رغم اهمية انجاز عمل كل لجنة باسرع وقت فان الاهم هو الدقة والموضوعية في الوصول إلى الهدف، لذلك فان الزمن مفتوح لعمل كل لجنة، خصوصا وان هذا الواجب يرتبط بتنظيم النخب العراقية والعربية وزجها مباشرة في عملية استعادة الحق والحقوق وعدم ترك الامر لجهات لا تقوم بالعمل الا بداوفع سياسية أو انسانية أو قانونية دون وجود عنصر الحافز الذاتي الخاص. ان هذه الخطوة هي عمل باتجاه نشر ثقافة انتزاع الحقوق بكافة الوسائل السياسية والقانونية والعسكرية والاكاديمية وعدم ترك باب لا يطرق من اجلها في ضوء الظروف السائدة.

11- تتولى الهيئة التعاون مع اللجان والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي قامت من اجل بعض اهداف الهيئة وتعد الجهة العراقية المسئولة عن تحقيق افضل تعاون مع تلك الجهات، خصوصا وان العراق محتل ولا توجد جهة عراقية رسمية مسئولة عن متابعة قضايا العراق، ولهذا فانها تنوب عن الدولة الوطنية العراقية وتكون احدى المنظمات الممهدة لاعادة بنائها ومساعدتها منذ الان باعداد ما تحتاج اليه بعد التحرير في عملها القانوني والسياسي والفكري والتخصصي عندما تطالب بحقوق العراق في المحافل الدولية والاقليمية.

اما اللجان فانها مفتوحة من حيث التخصص، اذ يمكن انشاء اي لجنة ترى الهيئة انشائها ولم يرد اسمها في هذا البيان، من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من تغطية الجوانب المتعددة لحقوق العراق، ويمكن الانضمام إلى اللجان بالاسم الصريح أو باسم مستعار حفاظا على سلامة العضو، واهم اللجان ما يلي :

1 – اللجنة القانونية وتعمل على تحديد حقوق العراق المادية والمعنوية بعد جمع الوثائق وفقا للقانون الدولي وكافة الانظمة المعمول بها في مجال التعويضات للدولة والافراد، وتكون مسألة التعويضات التي قدمها ويقدمها العراق للكويت، رغم انها غير قانونية، مثالا للعمل من حيث مقادير التعويضات، كما ان تعويضات العراق لأمريكا على ضرب المدمرة ستارك في الثمانينات تستخدم لتقدير التعويضات مع الاخد بنظر الاعتبار مرور الزمن وتغير قيمة مبالغ التعويضات.

2 – لجنة تقصي الحقائق ومهمتها جمع كل الحقائق والوثائق والمعلومات التي تحتاج اليها اللجنة القانوينة غيرها من اللجان.

3 – اللجنة العسكرية ومهمتها دراسة دور القوات المسلحة العراقية في الدفاع عن العراق في كافة المراحل، خصوصا منذ عام 1991، حيث ان هناك جهات عديدة تحاول الاساءة للقوات المسلحة بنشر معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة لذا فان المطلوب هو تقديم صورة حقيقية عن الدور الفعلي للقوات المسلحة العراقية في مواجهة الاعتداءات الاجنبية المتعددة.

4 – اللجنة السياسية وتبحث في الدوافع الستراتيجية والسياسية الحقيقية لغزو العراق وتدميره وليس الاكاذيب التي روجت لتسويق الغزو.

5 – اللجنة الدبلوماسية ومهمتها توثيق دور المنظمات الدولية والاقليمية في التواطؤ دعما لغزو العراق وتمهيدا له، من حيث تزوير المعلومات أو عدم الاعترض على خطوات الغزو، مثل الامم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرها، كما يشمل عمل اللجنة تحديد مواقف الدول في تلك المنظمات من الاعتداء على العراق بشكل متكرر وتتويج ذلك كله بغزوه أو فرض الحصار عليه، ومواقفها بعد الغزو، كالاعتراف بالترتيبات التي قام بها الاحتلال مثل ومنها الاعتراف بالحكومة التي اقامها أو اعادة العلاقات مع العراق المحتل واقامة الصلا ت التجارية وغيرها معه مع ان ذلك مخالف للقانون الدولي.

6 – اللجنة الاعلامية ومهمتها بحث دور الاعلام العالمي والعربي في التمهيد لغزو العراق وخلق البيئة المساعدة عليه ثم موقف هذا الاعلام بعد الغزو من حيث ترويج اطروحات الاحتلال وتسويغها وتبرير الغزو وما ترتب عليه وكيفية التعامل مع المقاومة الوطنية للاحتلال...الخ.

7 – اللجنة الجهادية وتبحث في كيفية مواجهة الاحتلال والاعداد لذلك قبل الغزو وتنفيذه بعد الغزو والجهات التي قامت بذلك والاطراف والتنظيمات التي عملت في الجهاد.

8 – لجنة إيران وتبحث في الدور الإيراني منذ عهد الشاه وما قامت به، خصوصا بعد وصول نظام خميني للسلطة، من تخريب متعمد في العراق والاقطار العربية واثر ذلك في الاستقرار الاقليمي، وصلة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالدور الإيراني خصوصا في غزو العراق وافغانستان ونشر الفتن الطائفية في المنطقة كلها.

9 – لجان وزارية تنشأ لكل وزراة لجنة تبحث في خسائرها وماحصل لها نتيجة للغزو وتقدير حجم الدمار الذي لحق بها أو السرقات التي تعرضت لها، مع تثبيت املاكها وهيكليتها قبل الغزو وتناول دورها في خدمة العراقيين قبل الاحتلال، وهذا يتطلب جمع وثائق الوزارات المختلفة.

10 – لجنة الامن الوطني وتبحث في توثيق المعلومات حول دور الدول والاحزاب والاشخاص الذين ساهموا في التسهيل للاحتلال أو دعموه واشتركوا في الاجهزة التي اقامها الاحتلال فيما بعد ودورها في ارتكاب جرائم بحق العراقيين خدمة للاحتلال.

11 – لجنة النفط وهي لجنة تبحث في دور النفط في غزو العراق وماجرى بعد الغزو من الغاء للتاميم ونهب منظم وفوضوي للنفط، وتوقيع اتفاقيات نفطية غير قانونية تلحق افدح الاضرار بشعب العراق ومحاولة الاحتلال ومن تعاون معه جعل النفط احد اهم محفزات تقسيم العراق من خلال اعطاء الحق للمحافظات وما سمي ب (الاقاليم) في التصرف بالنفط محليا وليس مركزيا.

12 – لجنة الاثار العراقية وهي لجنة متخصصة في بحث الاسباب التي جعلت الاحتلال يعمد إلى نهب وتدمير الاثار العراقية، مثل جعل بابل مقرا لقوات الاحتلال مع انه كان معروفا ان ذلك سيلحق اضرارا فادحة باثار العراق، وعلاقة ذلك بخطة تقسيم والغاء العراق وطنا وتاريخا وحضارة، وتقوم اللجنة بتوثيق السرقات والجهات التي قامت بها والدول التي ساعدت على ذلك أو تواطئت في تنفيذ هذه الخطة.

13 – لجنة حقوق الانسان وتقوم برصد الخروقات الفظة لحقوق الانسان العراقي التي قام بها الاحتلال والميليشيات التي نشات في ظله وبتشجيع منه، والدور الإيراني في ذلك.

14 – لجنة المراجع الدينية وتبحث في كيفية استغلال الدين لدعم الاحتلال وتشويه الحقائق بخصوص موقف النظام الوطني قبل الاحتلال من المراقد الدينية والمراجع الدينية ورعايتها وكيف اصبحت تلك المراجع بعد الاحتلال.

15 – اللجنة الصحية وتبحث في الاثار المدمرة للحرب التي شنت على العراق على مواطنية والكوارث التي حصلت نتيجة لذلك.

ان هذه اللجان ليست كل اللجان المطلوب انشائها اذ يمكن انشاء اي لجنة يقترح انشائها لتغطية عمل من جانب مهم.

بعد هذا العرض المركز لعمل الهيئة ولجانها تؤكد انها حريصة على مشاركة كل العراقيين وان يكون العمل مبنيا على الاختيار الديمقراطي الحر وعدم الانفراد باي عمل وتفتح باب العمل فيها للجميع، ولذلك تدعو الهيئة كافة العراقيين من ذوي الاختصاص والخبرة، أو الذين كانوا على صلة بالاحداث والوقائع والاكاديميين والساسة ورجال الاعلام والدين، إلى الانضمام للهيئة كل في اللجنة التي تنسجم مع ما لديه من خبرة أو معلومات، كما تدعو من لا يريد الانضمام إلى الهيئة ولديه معلومات مهمة ارسالها للهيئة لتتم الاستفادة منها بشرط التوثيق والدقة. وترجو الهيئة اعلان الرغبة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا البيان حرصا من الهيئة على ان تكون مفتوحة لكل العراقيين ولكل الاختصاصات ولضمان المهنية العالية في عمل الهيئة وتجنب الخلافات السياسية. وبعد انتهاء المدة سوف تعلن اسماء رؤوساء اللجان الذين يشكلون الهيئة العامة ويبدأ العمل فورا. ان الهيئة تثق ثقة تامة بان كل عراقي لديه الخبرة والمعلومات سيشارك في عمل اللجان ويدعم عملها من اجل ضمان استعادة حقوق العراق وتبديد الاكاذيب التي روجت حوله من اجل غزوه وتدميرة.

المنسق العام للهيئة

صلاح المختار

زر الذهاب إلى الأعلى