حظي الملف الأمني بأولوية خاصة في الاجتماع التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج الذي اختتمت أعماله مساء الثلاثاء 11-5-2010 في العاصمة السعودية الرياض.
كما بحث قادة دول المجلس خلال قمتهم مسيرة العمل المشترك بين الدول الخليجية الأعضاء وملف السلام في الشرق الأوسط والعلاقات مع إيران إضافة إلى الجهود التي تبذل لإتمام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس والملفات المهمة في المنطقة.
الأمن خط أحمر
وفي مؤتمر صحافي عقده بعيد انتهاء القمة، رفض الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية التعليق بشكل مباشر على ما أثير حول ضبط شبكة للتجسس في الكويت قد تكون تعمل لحساب إيران.
وقال العطية إن الكويتيين "طلبوا التريث في الإدلاء بما يتعلق بهذا الجانب"، إلا أنه شدد على أن "التعاون الأمني والتنسيق الأمني كانا حاضرين" بشكل خاص في القمة وأن "أمن الخليج خط أحمر وهو كل لا يتجزأ".
كما جدد العطية التأكيد على حق الإمارات في الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران في الخليج، ودعا الجمهورية الإسلامية إلى التجاوب مع جهود الإمارات السلمية لحل النزاع سواء عبر المفاوضات أو عبر التحكيم الدولي.
إلى ذلك، أكد العطية أن القمة التشاورية بحثت "القضية الفلسطية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام العادل والشامل" إضافة إلى الأوضاع في العراق وباقي دول المنطقة.
وذكر العطية أن المجلس يدعو إلى قيام "حكومة إجماع وطني في العراق" على ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
كما جدد العطية دعوة المجلس إلى جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وإلى "ضرورة الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية".
وشدد أيضاً على ضرورة "احترام الشرعية الدولية" في ما يخص الملف النووي الإيراني.
يذكر أن اللقاء التشاوري الأول كان في 10 مايو 1999، وتم فيه تطبيق الضوابط التي وضعها القادة تنظيماً لذلك الاجتماع وتلمساً لاحتياجات مواطني دول المجلس ولمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى وتوثيق التواصل. وبحث القادة في مسقط عام 2000 عدداً من الاتفاقات الاقتصادية والحدودية والدبلوماسية التي تحققت، ومن أهمها الموافقة على تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون بالبطاقة الشخصية في معظم دول المجلس، ورغبتهم في استكمال هذا الإجراء بين جميع دولهم.
وبحسب تقرير لصحيفة "اليوم" السعودية في عددها الصادر في 11-5-2010 فإن اللقاء الرابع في جدة 2002، فيما كان لقاء الدرعية عام 2003 لاستعراض المجلس الأعلى لتطورات مسيرة التعاون المشترك وما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية منذ انعقاد دورته الـ23، مديناً العمليات الإرهابية التي وقعت في الرياض والدار البيضاء. فيما لقاء جدة عام 2004 أكد المجلس عزمه على مواصلة التصدي لظاهر تفاقم الإرهاب، بالإضافة للتنديد باستمرار بانتهاج الحكومة الإسرائيلية أساليب إرهاب الدولة متمثلة في اغتيال القيادات الفلسطينية ورموزها وتعريض الشعب الفلسطيني للتنكيل والتجويع وهدم المنازل والإبعاد.
وفي الرياض عام 2005 ناقش المجلس على وجه الخصوص قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعلاقات مع إبران، وتناول المجلس مسيرة التطوير والتحديث من خلال تأكيد القادة التزامهم بما جاء في إعلان المنامة الصادر عن قمة زايد في مملكة البحرين على أساس أن عملية الإصلاح لا بد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي ومن الذات الوطنية وتاريخ دول المجلس وشعوبها.
وخلال اجتماعات 2006 إلى 2009، والتي أقيمت على التوالي في الدرعية والرياض والدمام والدرعية، خطا المجلس خطوات واسعة في ما يخص قرارات قممه ومجالات التعاون المشتركة والقضايا الدولية وعملية السلام والملف النووي الإسرائيلي وجهود لجنة الجامعة العربية المعنية بمتابعة مبادرة السلام مع الأطراف الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالعمل على الانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي تمهيداً لعرضها على القمة المقبلة.
كما تعرضوا خلال ذلك لمحطات مهمة وتاريخية في ما يخص التكاتف الخليجي ومساندة القضايا العربية مثل التدخل الإصلاحي بين الفرقاء اللبنانيين والفلسطينيين على سبيل المثال، كما دشنوا فواصل تاريخية في التعاون مثل التنقل للمواطنين بين جميع الدول الأعضاء واختيار الرياض مقراً لمجلس النقد الخليجي. ومشروع شبكة السكة الحديد بين دول المجلس الذي يعد مشروعاً استراتيجياً.
وأيد قادة دول مجلس التعاون المقترح الذي تقدمت به دولة قطر بشأن تفعيل دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجوانب السياسية والعسكرية، في ما حملت قمة الكويت الأخيرة نتائج واضحة وغير مسبوقة على ذلك الصعيد.