ايدت المحكمة الادارية العليا المصرية في 5يونيو/حزيران الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى في منتصف العام الماضي، والذي يقضي باسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين مصريين متزوجين باسرائيليات.
والزمت المحكمة وزارة الداخلية بطرح اقتراح اسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء على مجلس الوزراء للبت به، شريطة ان يتم النظر في كل حالة بشكل مستقل.
ونوهت المحكمة الادارية بان الجنسية المصرية شرف يتيح لحامله فرصة التمتع بحقوق المواطنة والمشاركة في كل ما يتعلق بالبلاد والحياة فيها، ويجبره على الولاء الخالص لمصر، معتبراً ان سعي كثير من المصريين للزواج من سيدات يحملن الجنسية الاسرائيلية بهدف الالتحاق بهن والعيش ببلدهن واصفة ذلك بانه "من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج".
وشددت المحكمة على ضرورة عمل السلطات المصرية لمكافحة هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في مصر في الآونة الاخيرة، معتبراً انها تلحق الاذى بالامن المصري انطلاقاً من ان ابناء هذا الزواج المختلط يمنحون الجنسية الاسرائيلية بحسب القانون الاسرائيلي علماً ان آباءهم مصريين، مشيرة إلى الخطر الذي قد يترتب على ذلك، خاصة وان القانون الاسرائيلي يسمح لمزدوجي الجنسية بالخدمة في الجيش.
وكان احد المحامين المصريين قد رفع دعوى مطالباً وزارة الداخلية باسقاط الجنسية عن مصريين متزوجين من اسرائيليات، انطلاقاً من ان "مثل هذا الزواج يعد مخالفا للشرع والدستور خاصة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية"، في حين قام عدد من محامي الدفاع بالطعن في قرار المحكمة الادارية.