وافقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الخميس على خطة لتخفيف الحصار على قطاع غزة بعد أسابيع من الضغوط الدولية، إلا أنها لم تعط سوى تفاصيل قليلة حول ماهية البضائع التي سيسمح بدخولها.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة أنها وبموجب الخطة "ستحرر نظام دخول البضائع المدنية إلى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لإشراف دولي". إلا أن البيان شدد على أن إسرائيل "ستواصل فرض الإجراءات الأمنية السابقة لمنع دخول أسلحة ومعدات حربية" إلى القطاع.
من جهتها رفضت حركة حماسقرار الحكومة الامنية واعتبرته محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل ومحاولة لتنفيس الاحتقان.
واكد القيادي في حماس اسماعيل رضوان ان المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل بحيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل من دون تدخل من الدولة اليهودية. رضوان دعا إلى استمرار الهبة الجماهيرية في العالم واستمرار حملة السفن من اجل كسر الحصار عن قطاع غزة مؤكدا ان هذا القرار محاولة لشرعنة الحصار.
كما رفضت "الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة القرار معتبرة إياه "التفافاً واضحاً على الدعوات الدولية لرفع الحصار، واستخفافاً بالدول التي طالبت بإنهائه".
وقالت الحملة، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها في بيان صحفي "إن القرار الإسرائيلي الزائف يستهدف في الأساس استمرار فرض الحصار على القطاع عبر زعمه "تخفيف" الحصار، محاولاً الالتفاف على المطالبات الدولية الواضحة بضرورة إنهاء الحصار فوراً ".
وأضافت تقول، وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف أسطول الحرية: "على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقف عن الاستخفاف بمطالب العالم الحر".
وأكدت في الوقت ذاته أنها ستعمل على "كشف الخديعة الإسرائيلية أمام العالم، وسنواصل إرسال السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أن يتم رفع الحصار كلياً".
وطالبت الحملة "بالسماح بحرية التنقل للأفراد والمؤسسات الفلسطينية، الممنوعين من ذلك للسنة الرابعة على التوالي، وفتح ممر بحري لا يخضع لأي سيطرة إسرائيلية، والسماح كذلك بإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات إنسانية ومواد بناء لإعادة اعماره من جديد.
وحّذرت الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" من أن تكون منظمات الأمم المتحدة "جزءاً من منظومة إسرائيلية لإعادة فرض الحصار على غزة بأشكال وآليات جديدة.
وشددت الحملة على أنه "لا بديل عن رفع فوري وكامل للحصار الظالم المفروض على مليون وثمانمائة ألف فلسطيني"، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي إلى حين إنهاء الحصار المأساوي.
كما أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم الخميس على وجوب رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، معتبرا ان الحصار يشكل مخالفة للقانون الدولي.
وقال عريقات خلال لقائه المبعوث الأوربي لعملية السلام مارك اوت في رام الله انه يتعين على إسرائيل رفع الحصار المفروض على قطاع غزه منذ سنوات بشكل كامل.
وأضاف أن الحصار المفروض على غزة يشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي وانه يستهدف حياة مليون ونصف مليون من أبناء الشعب الفلسطيني في أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية والدوائية والوقود ومواد البناء.
واكد المسؤول الفلسطيني على وجوب إزالة أكثر من 500 حاجز عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية والحصار المفروض على القدس.. مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل برفع كامل للحصار.
كما أطلع عريقات المبعوث الأوربي على نتائج جولة الرئيس محمود عباس الأخيرة والتي شملت تركيا، الولايات المتحدة، اسبانيا، فرنسا ومصر.
وكان بلير -الذي عقد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي- قد صرح بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على بدء تخفيف الحصار "خلال أيام".
وتأتي خطوة رفع الحصار الجزئي اليوم بعد اعتراف إسرائيلي بفشله في تحقيق أهدافه، ومنها إبعاد حماس عن السلطة.