أكدت اللجنة الأمنية العليا في اليمن مقتل 7 جنود و3 نساء وطفل في السابعة من عمره، في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم القاعدة، على مكتب جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن والذي وقع في تمام الساعة الثامنة السبت.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية أن "عناصر إرهابية" قامت باقتحام البوابة الرئيسة لأحد المكاتب التابعة للأمن السياسي بالمحافظة وأطلقت الرصاص والقنابل على الحراسات الأمنية. وأثناء تبادل اطلاق النار "استشهد سبعة أفراد من الأمن و3 نساء وطفل عمره سبع سنوات، حيث أقدمت العناصر الإرهابية بإطلاق الرصاص على أطفال ونساء كانوا بجانب وداخل المبنى".وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث الأجرامي يحمل بصمات تنظيم القاعدة .
وكان شهود عيان قد أكدوا أن مجموعة من المهاجمين تمكنوا من "دخول المبنى ومن اخراج مطلوبين". وشوهد المهاجمون وعدد غير محدد من المعتقلين الذين تم تحريرهم يغادرون المكان وهم يهللون. كما ذكر شهود آخرون ان المسلحين والمعتقلين المحررين شوهدوا وهم يستقلون حافلة وصلت إلى المكان ضمن عملية يبدو انها مدبرة بعناية وغير مسبوقة.
وقد أعربت اللجنة الأمنية العليا عن "استنكارها البالغ للاعتداء الذي ارتكبته عناصر إرهابية ضالة ضد مكتب جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، وعبرت اللجنة الأمنية العليا عن بالغ أساها وتعازيها لأسر الشهداء الذين طالتهم يد الإرهاب".
وأكدت اللجنة "عزمها على ملاحقة الجناة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم، منوهة في هذا الصدد إلى استمرار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب التي أساءت لسمعة اليمن وأضرت بالاقتصاد الوطني وعملية الاستثمار والسياحة".
ومن ناحية أخرى أدانت "اللجنة الأمنية العليا تلك الأعمال الإرهابية التي تحاول المساس بالاقتصاد الوطني والمحاولات المتكررة لتفجير أنبوب النفط والاعتداء على أبراج الكهرباء بمحافظة مأرب والاعتداء على رجال الأمن في مكاتبهم كما حدث صباح اليوم بمحافظة عدن".
وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن "الأجهزة الأمنية وفي الوقت الذي تقوم فيه بواجباتها ضد تلك العناصر الإرهابية فإنها لن تسمح للعناصر الخارجة عن القانون في بعض المديريات أن تكون عاملا من عوامل زعزعة الأمن والاستقرار وبما يتيح لعناصر الإرهاب ارتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية وان الأجهزة الأمنية ستقوم بملاحقة كل العناصر المخلة بالأمن والاستقرار وتقديمها للقضاء".