أعلنت مصر أمس أنها ستمنح حكومة جنوب السودان 300 مليون دولار لتمويل مشاريع مياه وكهرباء في اطار سعيها إلى بناء الثقة مع دول حوض النيل، مصدرها الرئيسي للمياه.
يذكر أن هناك صداماً يلوح في الأفق بين مصر والسودان وبين عدد من الدول الأفريقية التي وقعت في أيار (مايو) الماضي اتفاقاً لتغيير ترتيبات تاريخية لاقتسام مياه النيل، وهو ما رفضته كل من مصر والسودان.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علم لوكالة «رويترز»: «استمراراً للتحرك المصري الناجح تجاه دول حوض النيل وبخاصة السودان الشقيق، رصدت الحكومة أكثر من 300 مليون دولار كمنحة لا ترد لحكومة جنوب السودان».
وأضاف أن المنحة ستستخدم لبناء مجمعات لمياه الشرب وحفر 30 بئراً للمياه الجوفية وإنشاء موانئ نهرية وتحديث شبكات المياه والكهرباء. وتواجه مصر بالفعل تهديد التغير المناخي، وهي تتابع عن كثب عمليات بناء سدود لتوليد الكهرباء من طاقة المياه في شرق افريقيا.
ويمنح الاتفاق الأصلي الموقع في عهد الاستعمار مصر سلطة الاعتراض على اقامة سدود ومشاريع مياه أخرى في دول المنبع، وهو ما تصفه تلك الدول التي تحتاج في شدة للتنمية ولحصة أكبر من المياه لدعم النمو الاقتصادي، بأنه غير عادل.
من جهة ثانية، قُتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم لجيش جنوب السودان على عناصر تابعة لميليشيا محلية معارضة، بحسب ناطق عسكري. وشن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يضم عدداً من المتمردين الانفصاليين السابقين، هجوماً الجمعة الماضي على الجناح المسلح لإحدى الحركات السياسية الانفصالية، بحسب الناطق باسم الجيش الجنوبي كول ديم كول.
وأضاف الناطق في حديث إلى وكالة «فرانس برس» أن «سبعة من رجالهم قُتلوا ووقع 11 آخرين في الأسر. وهم بين أيدينا. من جهتنا، سقط لدينا ثلاثة جرحى أحدهم في حال الخطر». وأوضح كول أن الهجوم استهدف قاعدتين عسكريتين في المنطقة النفطية الواقعة في ولاية أعالي النيل والخاضعة إلى سيطرة وزير الخارجية السوداني السابق رجال لام اكول الذي يتزعم الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي، وهي فصيل منشق عن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تتولى إدارة شؤون جنوب البلاد.
وأكد كول «تدمير قاعدتيهما العسكريتين، وصادرنا معدات عسكرية من بينها أسلحة رشاشة».
واتهم الجيش الجنوبي مرات لام اكول، المنافس الأوحد لزعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سالفا كير خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدها جنوب السودان في نيسان (ابريل) الماضي، بتسليح ميليشيات بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة عشية استفتاء على استقلال الجنوب المقرر إجراؤه في كانون الثاني (يناير) المقبل، إلا أن اكول نفى هذه الاتهامات.
ويفترض أن يتوجه سكان جنوب السودان إلى صناديق الاقتراع في كانون الثاني (يناير) المقبل للمشاركة في استفتاء في خصوص استقلال منطقتهم قد يؤدي إلى تقسيم السودان، البلد الأكبر في افريقيا، إلى قسم شمالي ذي غالبية مسلمة وآخر جنوبي تقطنه غالبية مسيحية. ويعتبر هذا الاستفتاء البند الأساسي في اتفاق السلام الموقع عام 2005، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت عقدين بين شمال السودان وجنوبه وتسببت بمقتل حو إلى مليوني شخص.