قال بيان صادر عن الأمانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء في اليمن ،حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه إن "لجنة الأحزاب التي تحولت إلى أداة طيعة في متناول الأجهزة المعنية بانتهاك الحريات وتأميم الهامش الديمقراطي وتفصيل وتفريخ الأحزاب والانتقاص من حقها في تحديد خياراتها".
وعبر البيان عن أسفه البالغ لتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات القضاء وهيمنة وزير الدولة أحمد الكحلاني على لجنة الأحزاب..
فيما يلي نص البيان الذي جاء بعد اصرار لجنة الاحزاب على عدم الاعتراف بتائج مؤتمر الحركة فرع تعز:
تعرب الأمانة العامة للحركة الديمقراطية عن أسفها البالغ لتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات القضاء وهيمنة وزير الدولة أحمد الكحلاني على لجنة الأحزاب التي تحولت إلى أداة طيعة في متناول الأجهزة المعنية بانتهاك الحريات وتأميم الهامش الديمقراطي وتفصيل وتفريخ الأحزاب والانتقاص من حقها في تحديد خياراتها
إن الحركة الديمقراطية ترى في القرارات الصادرة عن لجنة الأحزاب واحدة من ثمار التوافق المعلن بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك وتعتبر قرارات هذه اللجنة رسالة واضحة تعكس مفهوم السلطة لمعنى الشراكة وطريقتها المعتادة لتهيئة مناخات الانفراج السياسي.
إن الأمانة العامة للحركة الديمقراطية ترفض بشكل قاطع أي قرار أو موقف أو إجراء تتخذه لجنة الأحزاب دون سند قانوني موثق..إن احترام القانون وعدم التدخل في شؤون القضاء أو النيل من استقلالية الأحزاب السياسية هو الطريق الذي يتعين انتهاجه في سبيل تطويق بؤر التوتر التي تهدد وحدة واستقرار وسيادة الوطن وردم الفجوات الناجمة عن غياب المصداقية..
وبهذا الصدد فإن الحركة الديمقراطية تهيب بممثلي الشعب في مجلس النواب على اختلاف هوياتهم السياسية والحزبية لفتح ملف تحقيق مع لجنة الأحزاب بحكم تبعيتها للبرلمان وسحب الثقة عن وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس اللجنة وإحالته إلى محكمة مستعجلة عملاً بتوصيات مجلس النواب الخاصة بمنتهكي سيادة القانون. وإصدار قرار فوري بتطبيق المواد (12،14،16) من قانون الأحزاب النافذ وتعويض الحركة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها بفعل عنت رئيس وسكرتير لجنة الأحزاب وتعمدهما إعاقة الحقوق المكفولة بقوة القانون
ربما لا يدعم متصفحك عرض هذه الصورة. كما توجه الحركة دعوتها قيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني وأحرار اليمن وقيادات الرأي العام لإدانة السلوك العنصري الذي يقف خلف قرارات لجنة الأحزاب وإصرارها على انتهاك القانون والخروج السافر عن المحددات الدستورية لنظام الحكم وكبح جماح الاستبداد في سلوك السلطة التنفيذية التي منعت رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة من إصدار حكمه في حق اللجنة وفقاً لقرار قضائي اتخذ بجلسة علنية وجرى تجميده بعد تدخل وزير العدل شخصياَ..
إن الأمانة العامة للحركة الديمقراطية تعتبر التضييق على السلوك المدني وتعقب الخيارات الوطنية المحتكمة للدستور والملتزمة للقانون يمثل جزءاً من سياسة ممنهجة تصب في خدمة قوى التطرف والإرهاب التي تستقطب اليائسين من العدل والمساواة وسيادة القانون.
تحية لقيادات وقواعد الحركة في كل مكان وللشرفاء في كل مواقع النضال من أجل الحرية وتعزيز قيم الحق ورواد التغيير والبناء
المجد لليمن .. الحرية للجديرين بانتزاعها
صادر عن الأمانة العامة
للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء
صنعاء - 18/7/2010