أكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن عوض بن همام ان البنك سيتخذ إجراءات صارمة في حق محلات الصرافة المخالفة والتي ترفض بيع العملة الاجنبية للمواطنين ورجال الاعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم المحافظ مع رئيس واعضاء الهيئة الادارية لجمعية الصرافين و اوضح المحافظ أن الاجراءات التي سيتخذها البنك تشمل سحب التراخيص في حال تكرار المخالفات من قبل شركات الصرافة والصرافين.
وشدد محافظ البنك المركزي على اهمية دور الصرافين في تلبية احتياجات المواطنين ورجال الاعمال من النقد الاجنبي وكذلك دورهم في تهدئة السوق اليمني.
وكشف محمد سعيد الروضي وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)أن البنك فرض غرامات مالية على عدد من شركات ومحلات الصرافة بمبلغ 300 الف ريال للمخالفة.
واوضح الروضي أن هذه الاجراءات جاءت بعد النزول الميداني لمفتشي البنك المركزي إلى بعض شركات ومحلات الصرافة لمراقبة صرف النقد الاجنبي والتي تم خلالها رصد بعض المخالفات من قبل الصرافين تمثلت في امتناعهم عن بيع الدولار للجمهور لمواجهة الاحتياجات الآنية لهم.
واضاف انه تم توجيه انذارات للمخالفين من الصرافين الذين يمتنعون عن بيع الدولار بأن البنك المركزي سوف يقوم بسحب رخص مزاولة الصرافة كما قام البنك بابلاغ جمعية الصرافين باسماء شركات ومحلات الصرافة المخالفة.