تبدأ روسيا اعتباراً من اليوم، الأحد، تطبيق "الحظر المؤقت" على صادراتها من الحبوب، وفي مقدمتها القمح، ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى نهاية العام الجاري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، خاصةً في مصر، أكبر مستوردي القمح الروسي.
ورغم تقارير سابقة أشارت إلى أن الحكومة الروسية قد تعيد النظر في قرار الحظر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أكد فيكتور زوبكوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، والمسؤول عن "المجمع الزراعي - الصناعي"، أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج، " لن يطرأ عليها تغيير."
وقال زوبكوف إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى ساري المفعول من 15 أغسطس/ آب الجاري، ولغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم، دون أي تغيير عليه، وفقاً لما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء.
وتُعد روسيا ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها تواجه شبح تراجع المحصول جراء "الجفاف"، الذي أجبر وزارة الزراعة على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي، ديميتري ميدفيديف، أن ما يقرب من 25 في المائة من محاصيل الحبوب احترقت في روسيا الصيف الحالي.
وتشير تقديرات حكومية، حول "ميزان الحبوب" في العام الزراعي 2010 - 2011، إلى أنه سيكون بإمكان روسيا أن تقوم بتصدير ما يتراوح بين 2 و4.5 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الجاري.
وأوضحت وزارة الزراعة أنه في حالة تطور الأحداث بشكل إيجابي، أي عندما يبلغ المحصول 65 مليون طن، سيصبح بالإمكان تصدير ما مجموعه 4.5 مليون طن، أما في حالة جمع 60 مليون طن فقط، وفق "السيناريو المتشائم"، فلن تتمكن روسيا من تصدير أكثر من 2 مليون طن من الحبوب للأسواق الخارجية.
يُذكر أن حجم صادرات روسيا من الحبوب العام الماضي، بلغ 21.4 مليون طن، وتعتبر كل من مصر وتركيا وباكستان وأذربيجان وسوريا والأردن وإيران وليبيا وبنغلاديش واليمن، من أكبر مستوردي القمح الروسي.