دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت للوقوف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.
وأقرت في اجتماعها المشترك والإستثنائي مع كتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني عصر أمس الثلاثاء، تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء تلك المعوقات.
وفيما يتعلق بانسحاب الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه من جلسات البرلمان قبل يومين احتجاجا على إدراج قانون الإنتخابات في جدول أعمال المجلس، كما أقر الإجتماع استمرار الكتلة النيابية لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعاً استثنائياً عصر أمس الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2010م لمناقشة المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.
واستنكر الإجتماع في بيان صادر عنه – الذي نشره موقع الصحوة نت ويعيده نشوان نيوز- الممارسات غير المسئولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .
مجددا التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها.
داعيا السلطة إلى إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.
وقد استعرض الاجتماع مجمل المعوقات ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.
واعتبر البيان الصادر عن الإجتماع المشترك إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد إصرارا من قبل السلطة على الانتهاك الصارخ ومخالفة نصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م.
معتبرا كل الممارسات سالفة الذكر تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات.
بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي للمشترك وكتلته النيابية وتحضيرية الحوار المصغرة
عقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعاً استثنائياً عصر يومنا هذا الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2010م لمناقشة المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.
وقد استعرض الاجتماع مجمل المعوقات ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.
وأخيراً إصرار السلطة على الانتهاك الصارخ بإدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد , وهذا يعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م , كل هذه الممارسات تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات.
ومن المعلوم ان التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جاء بناءاً على شرعية توافقية لتنفيذ كل بنود اتفاق فبراير 2009م كمنظومة متكاملة وبحسب التراتبية الواردة فيه وان الإجراءات التي اتخذتها السلطة بشكل انفرادي تنتهك المشروعية التوافقية التي أنتجت اتفاق فبراير 2009م وبموجبها تم التمديد لمجلس النواب.
وبعد نقاشات جادة ومسئولة إزاء مجمل تلك الممارسات من قبل السلطة توصل المجتمعون إلى ما يلي :-
أولاً: استنكار ورفض الممارسات غير المسئولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .
ثانياً: التأكيد على التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها.
ثالثاً: دعوة السلطة إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.
رابعاً: دعوة اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت لتقف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء تلك المعوقات.
خامساً: استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب.
والله ولي الهداية والتوفيق ,,,
صادر عن الاجتماع المشترك للمجلس الأعلى للقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني
الجمهورية اليمنية- صنعاء 28/9/2010م"