قال مسؤولون في تحالف الكتل الشيعية العراقية إن التحالف اختار اليوم الجمعة 1-10-2010 رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحاً للمنصب مرة أخرى، منهياً بذلك خلافات استمرت شهوراً عدة عطلت تشكيل حكومة جديدة.
ويمثل قرار "التحالف الوطني"، وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من إيران، تقدماً على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس (آذار) ولم تسفر عن فائز واضح.
وقال علي الديب، وهو مسؤول كبير في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، إن التحالف رشح المالكي. وأكد مصدران آخران على الأقل شاركا في اجتماع كتل "التحالف الوطني" ترشيح المالكي، لكن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد.
وقالت المصادر إن الترشيح اتُفق عليه بين ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعداً في البرلمان، والكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة، وهما العضوان الرئيسيان في "التحالف الوطني"، بالإضافة إلى كتل أخرى أصغر.
لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان المجلس العراقي الإسلامي الأعلى، وهو لاعب أساسي آخر في الائتلاف الوطني العراقي، وافق على الترشيح. والفوز بدعم الصدريين الذين يحتلون ما يقرب من 39 مقعداً في البرلمان كان خطوة مهمة لترشيح المالكي. وكان الصدريون يعارضون منح المالكي فترة ولاية ثانية، إذ سبق وأرسل قوات حكومية للقضاء على ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر في 2008.
وعلى الرغم أن ترشيح المالكي من قبل "التحالف الشيعي" يمثل خطوة إلى الأمام، إلا أنه ربما يواجه معارضة كبيرة قبل تشكيل حكومة جديدة. فالتحالف الشيعي لديه مقاعد تقل قليلاً عن 163 مقعداً مطلوباً لتحقيق أغلبية حاكمة في البرلمان، ما يعني أن هناك حاجة للتحالف مع كتل أخرى.
وأعلن "ائتلاف العراقية" متعدد الطوائف بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في حكومة يقودها المالكي. وحصل "ائتلاف العراقية" على 91 مقعداً في انتخابات السابع من مارس (آذار) متفوقاً بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وقال سياسيون بارزون إن الحكومة المقبلة يجب أن تشمل كل الفصائل السياسية العراقية بما في ذلك "ائتلاف العراقية" الذي حظي بدعم كبير من السنة. وحذر علاوي من أن أي محاولة لإبعاد "ائتلاف العراقية" من الحكومة قد تؤدي إلى عودة العنف الطائفي.