طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العراق بالتحقيق في الوثائق السرية الأميركية التي كشفت أن قواته مارست أساليب تعذيب وإساءة منهجية للمعتقلين، كما دعا مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مانفريد نواك الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه الوثائق.
وقالت المنظمة في بيان إنه يتعين على العراق أن يقاضي أولئك المسؤولين عن التعذيب والجرائم الأخرى، وأضافت أن الحكومة الأميركية يجب أن تحقق أيضا في ما إذا كانت قواتها خرقت القانون الدولي عندما سلمت معتقلين للقوات العراقية رغم وجود مخاطر مرتفعة لوقوع تعذيب.
وقال جو ستورك نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط في المنظمة إن الوثائق الجديدة التي نشرها موقع ويكيليكس تظهر أن التعذيب الذي تمارسه القوات الأمنية العراقية متفش ويمر بلا عقاب، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الولايات المتحدة كانت تعلم بالإساءة المنهجية من قبل القوات العراقية، ورغم ذلك سلمتها آلاف المعتقلين.
دعوة أممية
من جهته حث مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مانفريد نواك الرئيس الأميركي على إصدار أمر بإجراء تحقيق في وثائق ويكيليكس.
وقال نواك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن هناك التزاما بالتحقيق حالما تكون هناك مزاعم موثوق منها بأن تعذيبا قد وقع على أن يترك الأمر بعد ذلك للمحاكم.
وقال فيل شاينر المحامي الذي يمثل المدنيين العراقيين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو الأذى إن الوثائق تعزز دعوته إلى إجراء تحقيق قضائي بشأن مسؤولية البريطانيين عن قتل مدنيين في العراق.
وفي بغداد تعهد مسؤولون عراقيون بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتكاب الشرطة أو الجيش لجرائم.
وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إن وزارة الداخلية قلقة بشأن بعض هذه التقارير وإن لجنة ستشكل للنظر في المزاعم الواردة في وثائق ويكيليكس، لكنه قال إنه سمع أن بعض تلك التقارير قديم.
أما وكيله اللواء حسين كمال فقال لرويترز إن المسؤولين العراقيين لن يغضوا الطرف عن هذه الأمور، وإن أي شخص يثبت أنه مسؤول عن أي جريمة سيحاكم وستأخذ العدالة مجراها.
العراقية: بلدنا بلا قانون
من جهتها قالت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان وثائق البنتاغون عن حرب العراق التي نشرها موقع ويكيليكس أتثبت ان العراق بلد بلا قانون منذ سنوات رافضة التغاضى عن حقوق مئات الالاف من العراقيين الذين كانوا ضحايا انتهاكات القوات الاميركية والعراقية .
واكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان وثائق ويكيليكس بخصوص العراق دقيقة مائة بالمائة موضحا ان الموقع عرض وثائق ولم يقدم اتهامات كما يصرح البعض "وان ما يخص التشهير بالقوات الاميركية اكبر بكثير مما يخص الحكومة العراقية ولابد ان ننظر بإنصاف إلى الوثائق لانها تثبت حق العراقيين وقد وجهت الوثائق تهما للقوات الاميركية قبل الحكومة ولا ينبغي ان نتحول إلى مدافعين امام حقائق واضحة تؤكدها دماء مئات الاف العراقيين" .
واشار عاشور في تصريح صحافي نقلته جريدة "ايلاف" السبت ان الوثائق أثبتت ان العراق ومنذ سنوات هو بلد بلا قانون وتؤكد ذلك ارقام الضحايا وعدم قدرة أهاليهم حتى على المطالبة بالتعويضات أو معرفة حقائق الانتهاكات التي حدثت ضدهم أو إنصافهم وهو ما يكفله القانون وانظمة حقوق الانسان وشرائع السموات والارض داعيا إلى عدم تسييس الموضوع وتكذيب الوثائق التي تكشف ما حدث بالعراق من اجل الدفاع عما ورد فيها ضد الحكومة ويتم انكار حق مئات الآلاف من الضحايا من اجل الدفاع عن حكومة انتهت ولايتها .
واوضح ان ردة الفعل ضد الوثائق التي بدأ يصرح بها البعض لاغراض سياسية لم تقم على ادلة علمية ووثائق مناقضة بل هي نوع من التعصب الذي يتغاضى عن حقوق ملايين العراقيين وان هذه الردود تكشف ان العراق دولة بلا قانون "والا لاستند المصرحون إلى ادلة للرد على ويكيليكس ولكن الردود تأخذ طابع المصلحة السياسية والمزايدة الإعلامية وليس الدفاع عن الحقوق الوطنية" .
واشار عاشور إلى ان هناك ملايين الادلة لدى العراقيين وجهات حكومية تعزز ما ورد في وثائق ويكليكس وبعض هذه الادلة ما زالت على اجساد الضحايا جثثا أو معتقلين قتلوا أو سجنوا لدى القوات الأمريكية والعراقية . وطالب بان لايتم النظر إلى الوثائق على اسس المصلحة السياسية بل على اسس القيم الوطنية وحقوق الشعب وكرامته .
حقيقة الحرب
وفي لندن دافع مؤسسو موقع ويكيليكس عن نشر 400 ألف وثيقة سرية أميركية عن حرب العراق، وأكدوا أن هذه الوثائق تكشف حقيقة هذه الحرب وأن بعضها حُجب لحماية كثير من الأفراد، متهمين وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) برفض التعاون معهم بدعوى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر.
ونفى الموقع ادعاء البنتاغون، حيث أكد مؤسسه جوليان آسانغ في مؤتمر صحفي عقده السبت في لندن أن نشر تلك الوثائق "لا يعرض حياة أحد للخطر".
وقال آسانغ إن الصور التي تظهرها الوثائق للأحداث التي تقع يوميا في العراق تعطي فكرة عن الحجم الإنساني للمآسي التي تسببت بها حرب العراق.
وأضاف أن معظم حالات القتل التي تكشف عنها الوثائق الأميركية السرية تتعلق بحوادث قتل فيها شخص واحد أو شخصان.
وتابع مستشهدا بالمثل القائل إن ضحية الحرب الأولى هي الحقيقة، معبرا عن أمله بتصحيح بعض من الأضرار التي تسبب بها الهجوم على الحقيقة قبل الحرب وأثناءها وتوالت منذ وضعت الحرب رسميا أوزارها.
وأشار آسانغ إلى أن الوثائق أظهرت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في العراق، وكشف أن هناك 15 ألف حادث قتل َتعرض لها مدنيون لا تعرف هوياتهم حتى الآن.
ولفت إلى أن ما جرى في العراق ليس بمعزل عما يجري حاليا في أفغانستان، وأوضح أن الموقع سينشر قريبا أكثر من 15 ألف وثيقة سرية بشأن حرب أفغانستان.
وتشير الدفعة الجديدة من الوثائق التي نشرها الموقع إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في العراق كانت على علم بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب التي كان المعتقلون يتعرضون لها في السجون العراقية لكنها لم تحقق فيها.
كما تشير الوثائق إلى أن مئات المدنيين العراقيين قتلوا على حواجز التفتيش التي أقامتها القوات الأميركية في أعقاب غزو العراق عام 2003.
وتشير الوثائق إلى أن أكثر من 109 آلاف مواطن عراقي قتلوا في الفترة بين 2004 و2009، بمن فيهم 66081 مدنيا، و23984 ممن يوصفون بالأعداء، و15196 من أفراد قوات الأمن العراقية، و3771 من جنود التحالف.
من جهتها ذكرت منظمة "إيراك بادي كاونت" وهي منظمة مستقلة غير حكومية مقرها لندن أن عدد القتلى في العراق منذ العام 2003 يفوق 150 ألفا، منهم 122 ألفا (80%) من المدنيين.
يذكر أن ويكيليكس أثار غضب البنتاغون في يوليو/تموز الماضي بنشره أكثر من تسعين ألف وثيقة تتعلق بالحرب في أفغانستان كان قد حصل عليها. وكان هذا أكبر خرق أمني من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة العسكري
.