اتهم تقرير اميركي طهران بشراء ذمم مسؤولين في كابول، لترسيخ نفوذها هناك، فيما تصاعد الجدل بين الرئيس الافغاني حامد كارزاي والادارة الاميركية حول قراره حظر الشركات الامنية الخاصة.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» ان عمر داودزاي مدير مكتب الرئيس الافغاني يتلقى بانتظام اموالاً من إيران، يستخدمها كارزاي لشراء ولاءات في انحاء البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين افغان وغربيين في كابول ان طهران تهدف بذلك إلى بث الفرقة بين الافغان وحلفائهم الاميركيين وفي حلف شمال الاطلسي.
وأبلغ مسؤولون الصحيفة ان مبالغ تقدر بملايين الدولارات تدفعها طهران، تحوّل إلى صندوق سري يستخدمه داودزاي وكارزاي لدفع الاموال إلى النواب وزعماء القبائل وحتى إلى قادة في «طالبان» لشراء ولاءاتهم.
وقال مسؤول غربي ل «نيويورك تايمز» انه «صندوق كبير أسود في حوزة الرئاسة»، مشيراً إلى ان «مهمة داودزاي المحافظة على مصالح إيران» في افغانستان.
ولفتت الصحيفة إلى ان كارزاي وداودزاي رفضا الاجابة عن اسئلة مكتوبة في شأن علاقتهما بإيران، علماً ان احد مساعدي دودزاي وصف هذا التقرير بأنه «كلام فارغ».
كذلك رفض السفير الإيراني في كابول فدا حسين مالكي الرد على اسئلة الصحيفة. ووصف ناطق باسمه هذه الأنباء بأنها «مجرد ثرثرة مغرضة تنشرها وسائل الاعلام الغربية والاجنبية». ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين لم تذكر اسماءهم ان المال الإيراني هدفه ضمان ولاء داودزاي، السفير الافغاني السابق لدى إيران، والمدافع عن سياسة معارضة للغرب في اوساط الرئاسة الافغانية والذي يقدم إلى كارزاي تقريراً سياسياً يومياً.
وأشارت الصحيفة إلى ان السفير الإيراني فدا حسين مالكي حمل في آب (اغسطس)، في ختام زيارة الرئيس الافغاني لإيران، كيساً بلاستيكياً كبيراً مملوءاً برزم من اليورو سلمها إلى داودزاي. ونقلت عن مسؤول افغاني قوله: «انها اموال إيرانية. لاحظ العديد منا ذلك».
على صعيد آخر، طلب الرئيس الافغاني من ديبلوماسيين اجانب تزويده لائحة بمشاريع اعادة اعمار وتنمية ينفذها الغرب في البلاد وتحتاج إلى استثناءات في ما يتعلق بقراره حظر شركات الأمن الاجنبية الخاصة.
وأكد كارزاي تمسكه بقراره حظر الشركات الامنية على رغم دعوات من واشنطن لايجاد حل انتقالي.
وقال الرئيس الافغاني اثناء لقائه ممثل الامم المتحدة في كابول ستيفان دو ميستورا وقائد القوات الدولية الجنرال ديفيد بترايوس والممثل المدني للحلف الاطلسي مارك سدويل وسفراء الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا امس، ان «الحكومة الافغانية مصممة على حل هذه الشركات»، وطالب المجتمع الدولي بالتعاون في هذا الشأن.
ويأتي كلامه رداً على اعلان الخارجية الاميركية انها تسعى إلى التوصل إلى حل انتقالي لرحيل الشركات الامنية الخاصة بغية المحافظة على المشاريع الانمائية في افغانستان.
وأوصت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بضرورة ان تضع الولايات المتحدة وافغانستان خطة مشتركة للاستغناء تدريجياً عن الحراسات الامنية الخاصة بدلاً من تطبيق حظر يمكن ان يعرض اعمال الاغاثة التي تقدر بملايين الدولارات للخطر.
وأصبحت شركات الامن الخاصة موضع جدل بعد تورط بعضها في تجاوزات طاولت مدنيين افغان، مثل عمليات اطلاق نار وتعديات أخرى. كما تتهم كابول بعض هذه الشركات بتشجيع نشاط «طالبان» عبر دفع رشاوى إلى قياديين في الحركة لتفادي صدامات معها.