دعا بيان صادر عن اجتماع لجنة المائة الممثلة للجنة التحضيرية للحوار الوطني (المشترك وشركاءه) في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني (بين السلطة والمعارضة في اليمن) دعا إلى اجتماع لجنة المائتين من جديد وشدد على ضرورة مواصلة الحوار الوطني.
وقال البيان الذي حصل نشوان نيوز على نسخة منه: في أوضاع سياسية بالغة التعقيد والخطورة عقد ممثلو اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (المشترك وشركاءه) في لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر 2010م اجتماع بحضور وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، ناقش فيه مجمل التطورات الوطنية على كافة الأصعدة وعلى وجه الخصوص مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، وقد استمع أعضاء اللجنة لشرح تفصيلي لمسار الإعداد في اللجان المشتركة المنبثقة عن لجنة الإعداد منذ التوقيع على محضر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر 2010م.
واستعرض المجتمعون الأوضاع الوطنية التي ينعقد في أجواءها هذا الاجتماع والمؤشرات المثيرة للقلق والتي تهدد مستقبل اليمن والأهداف الوطنية التي لأجلها حرص اللقاء المشترك وشركاءه في اللجنة التحضيرية أن يتم الدفع الجاد بالحوار مع السلطة والحزب الحاكم وفق اتفاق فبراير 2009م ومحضر يوليو 2010م، وعبر عن قلقه من المنحى الذي ذهبت إليه السلطة وحزبها الحاكم خلال الفترة الماضية مستبدلة الحوار من أجل إنقاذ اليمن و إخراجه من أزماته الخطيرة التي أوصلته إليها سياسات الحاكم القاصرة والخاطئة والأنانية إلى تفاوض من أجل الحاكم و لعل أخر تداعيات هذه السياسات أزمة الطرود المشبوهة التي قد يكون لها نتائج وتبعات سيئة على اليمن واليمنيين وعلى علاقات اليمن بجيرانه وبالعالم .
وثمن الاجتماع الجهود التي بذلتها أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني من تمسك وإعلاء لمبدأ الحوار الوطني الشامل منذ الدعوة إليه مطلع 2008م مرورا بمرحلة التشاور وتشكيل اللجنة التحضيرية في ملتقى التشاور الوطني وإعلان مشروع رؤية الإنقاذ الوطني سبتمبر 2009م وحتى أصبح الحوار الوطني الشامل مطلبا وطنيا وإقليميا ودوليا هدفه إنقاذ اليمن من أزماته الخطيرة.
و قدر الاجتماع العرض التفصيلي للجهود التي بذلت منذ التوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير 2010م وحتى ذهاب المؤتمر الشعبي العام إلى قرار الإنفراد بإدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول اجتماع مجلس النواب بشكل مخالف لاتفاق فبراير ومحضره التنفيذي وتجاوز الوفاق الوطني والدستوري الذي مدد فترة مجلس النواب الأمر الذي شكل إحدى الأزمات و العوائق التي تفتعلها السلطة في وجه الحوار الوطني متجهة بذلك عكس الآمال والتطلعات الشعبية المراهنة على التوافق الوطني بشأن التهيئة و الإعداد لحوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف، وما تلا ذلك من عراقيل وتصرفات وقرارات خلقت أوضاع ومناخات تسيء لهذا التوافق الوطني.
كما ثمنت ما بذله ممثلي المشترك وشركاءه في هيئة رئاسة لجنة الإعداد والتي أثمرت سحب مشروع قانون الانتخابات والتوصل في 20/10/2010م مع نظرائهم الممثلين للمؤتمر وحلفاءه إلى إطار عام يحدد مسار التهيئة والإعداد والحوار وآلية تنفيذ ما يتمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني من إصلاحات وطنية وآليات تنفيذية. و في هذا السياق عبر الاجتماع عن القلق البالغ من تنصل ممثلي الحزب الحاكم مما تم التوصل إليه ومن تلك الخطوة الحمقاء التي اتخذوها صباح يوم الأحد 30 أكتوبر2010م المعبرة عن رفض السلطة وحزبها للحوار الوطني الشامل، واعتبر الاجتماع هذه التصرفات والقرارات دليلا على التمسك بالنهج المعادي للحوار الوطني المشيع لثقافة العنف والمكرس لسياسة الإقصاء و رفض الشراكة الوطنية والتنصل من كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
و أكدت المداولات والمناقشات في الاجتماع على المسار الخطير الذي تسلكه السلطة وحزبها في إدارة الدولة والشؤون العامة حتى أصبحت هذه الأوضاع تعبر عن سلوك قلة متمردة على الدستور والقانون والإجماع الوطني وهي في ممارساتها تنتج يوميا من السياسات والإجراءات والقرارات ما يلحق أضرارا بالغة بأمن الوطن واستقراره و سيادته و استقلاله و كرامة أبناءه.
و دعا المجتمعون كافة أبناء اليمن في الداخل والخارج حيثما كانت مواقعهم إلى الانخراط في عمل وطني سلمي واسع هدفه الدفاع عن الوطن الذي تهدده سياسة الفساد، والتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض لها البلد أرضا و إنسانا، كما دعا المشاركون إلى توسيع دائرة النضال السلمي في كل المحافظات واعتبار هذا الخيار الوسيلة الآمنة التي بها تستطيع كل الفعاليات السياسية تغيير أوضاع اليمن الراهنة والبائسة.
وقد خلصت النقاشات والمداولات إلى ما يلي:
أولاً: دعوة لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل ( لجنة المائتين) إلى اجتماع سريع وطارئ خلال أسبوع و ذلك للوقوف على ما استجد في عملية التهيئة خلال الفترة الماضية واتخاذ القرارات اللازمة نحوها نزولا عند واجبات المسؤولية الوطنية والدستورية التي حملت هذه اللجنة مهام ومسؤوليات وطنية كبيرة.
ثانياً: التمسك بالحوار الوطني الشامل كمبدأ حضاري وخيار إجماع وطني ودولي لإخراج اليمن وإنقاذه من أزماته الراهنة، وبما تم التوصل إليه يوم 20/10/2010م من إطار توافقت عليه هيئة رئاسة لجنة الإعداد المشتركة .
ثالثا: رفض كل الممارسات والقرارات التي تنحرف بمسار التهيئة والإعداد للحوار عن أهدافه المتمثلة بإجراء إصلاحات وطنية شاملة تحافظ على الدولة والديمقراطية وتصون الحقوق والحريات العامة، و تلتزم بحماية المصالح الإقليمية والدولية في إطار من الاحترام المتبادل بدلا من مسارات التفاوض التي لا صلة لها بهذه الأهداف.
رابعا: أكد الاجتماع على أهمية السير في الإعداد الجاد والمسئول لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وان إعاقة عمل لجنة المائتين المتعلقة بالتهيئة والأعداد المشترك للحوار لن يثني اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المضي نحو عقد هذا المؤتمر الذي أصبح ضرورة وطنية ملحه .
خامسا: استنكر الاجتماع ما تتعرض له المحافظات الجنوبية وأبنائها من عمليات أمنية وعسكرية استباحت الجميع وحولت هذه المحافظات إلى مدن محاصرة تحت ذرائع ومبررات الحرب على الإرهاب وهدفها من كل ذلك قمع الحراك السلمي والحيلولة دون التوسع في مظاهر الاحتجاج السلمي وإعلاء قيمه
سادسا: دعا الاجتماع اللجنة المصغرة للجنة التحضيرية للحوار الوطني والأمانة العامة للجنة التحضيرية مضاعفه الجهود لتنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية ايلاء الأهمية لاستكمال الحوارات البناءة مع القيادات الوطنية المتواجدة خارج الوطن ومواصله تعزيز الشراكة الوطنية مع جماعة الحوثي ومع كافة القوى الوطنية والقيادات المجتمعية المؤمنة بالحوار والنضال السلمي كطريق لنيل الحقوق والحريات وفي هذا السياق دعا الاجتماع فعاليات الحراك السلمي وقياداته وكافه القوى والفعاليات السياسية إلى أن يكونوا جزءا من الحوار الوطني فذلك هو الطريق الأسلم للبحث عن حلول لكل القضايا في إطارها الوطني
سابعاً : أكد المجتمعون على أهمية مخاطبة الرأي العام وتوسيع الأنشطة والفعاليات الجماهيرية في كافة أرجاء الوطن، وأوصوا المجلس الأعلى لقيادة أحزاب اللقاء المشترك ورئاسة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني القيام بالإعداد والتنفيذ لهذه الأنشطة والفعاليات .