تقدمت الحكومة اليمنية إلى مجلس النواب اليوم بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 287 مليار ريال و385 مليون في موازنة الدولة العامة للعام 2010.
وبحسب المذكرة التفسيرية كما ذكر موقع "الصحوة نت" التابع لحزب الإصلاح فإن طلب الاعتماد الإضافي سببه هو مواجهة الزيادة في الإنفاق العام الذي زاد عن المخطط للفترة من يناير حتى سبتمبر.
ورغم الزيادات المتلاحقة التي فرضتها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية في اليمن إلا أن الحكومة اعتبرت السبب الرئيسي لطلب الاعتماد الإضافي هو زيادة الإنفاق على دعم المشتقات النفطية بـ167مليون ريال، وارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ41 مليون.
إلى ذلك انتقد الدكتور صالح السنباني رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح بأمانة العاصمة في نقطة نظام له دخول رئيس المجلس في جدول الأعمال قبل إقرار الجدول.
وكان المجلس قد أقر مقترحا لرئيس المجلس بإحالة جدول الأعمال إلى رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشته وإنزاله غدا إلى المجلس اختصارا للنقاشات.