اعتبرت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن إن إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات "ما هو إلا امتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن ويعد هذا استخفافا بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة"
وأضافت في بيان صادر عنها حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إن "توقيت إنزال هذا المشروع للتصويت عليه وتشكيل لجنة من القضاء ما هو إلى ذر للرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم تضليل الشركاء الدوليين ويمثل إصرارا على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية، وهذا التحايل لن ينطلي على أحد وإنما سيزيد الأمور سوءا وتعقيدا".
وأعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب "رفض كل الإجراءات التي تخالف اتفاق فبراير 2009م والذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب من أجل إعطاء القوى السياسية الفرصة لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية، ومن ثم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات".
وأضافت الكتل إن "إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات ما هو إلا امتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن ويعد هذا استخفافا بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة كما أنه يمثل استمرارا لنهج سياسة الحزب الحاكم المتمثلة بالتنصل من كل الاتفاقات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية حيث أن مشروع التعديل هو جزء من منظومة تم الاتفاق عليها وبناء عليه بدأت المراحل الأولى للحوار الوطني، وكان قدت تم التوصل إلى صيغة اتفاق تمثل خارطة طريق لحل كل القضايا محل الخلاف، لكن الحزب الحاكم أقفل باب الحوار وأدار ظهره لكل ما تم التوافق عليه".
كما حمل البيان الحزب الحاكم "مسئولية كل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها وأن أي عمل منفرد يقوم به يجعله مسئولا عن كل التداعيات الناتجة عن ذلك، بما يزيد من حالة التصدع وتهديد الوحدة الوطنية وتعميق الأزمة السياسية".
ودعت كتل اللقاء المشترك الشعب "إلى الوقوف بحزم تجاه ذلك الاستخفاف من الحزب الحاكم بكل قضايا الوطن والعمل على إيقاف هذا الانهيار فإنها تؤكد أنها ستظل في صف الشعب اليمني تدافع عن مصالحه وتتبنى قضاياه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون". حسب تعبيرها..