أكد مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في الكويت الصحافي سعد السعيدي لـ"إيلاف" أن "السلطات المحلية قد أحاطته علما بقرار الحكومة إقفال مكتب القناة في العاصمة الكويتية،
وسحب إعتماد مراسليها الصادر في وقت سابق عن وزارة الإعلام، بسبب ما وصفته السلطات التغطية غير المحايدة أو المهنية للقناة، والتدخل المستمر في الشأن الداخلي الكويتي، بعد إستضافة شخصية برلمانية معارضة للحكومة هي النائب مسلم البراك، وعدم تناول الرأي الآخر في حادثة الصدام بين متجمهرين بينهم نوابا في البرلمان، وقوات الشرطة الكويتية"، وهو الصدام الذي تحول إلى أزمة سياسية، إذ قدم ظهر الإثنين إستجوابا لرئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووفقا لما قاله مسؤول رفيع في فضائية الجزيرة القطرية لـ"إيلاف" فإن الجزيرة وعبر إداراتها الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة قد طلبت من مكتبها في الكويت ترتيب ظهور النائب مسلم البراك في مقابلة حية على الهواء، للحديث عن أحداث ندوة ديوانية النائب جمعان الحربش، وما تخللها من حوادث أمنية، إضافة إلى نية النائب البراك بمعية نوابا آخرين توجيه المساءلة السياسية للحكومة الكويتية، إلا أن مكتب الجزيرة تلقى إتصالا هاتفيا من مسؤول حكومي كبير بتجاهل أمر هذه المقابلة تقديرا للوضع السياسي المحلي، إلا أن مدير المكتب السعيدي أبلغ المسؤول المتصل أن قرار إجراء هذه المقابلة قد جاء من الدوحة، ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، إذ جرى إتصال آخر من المسؤول بفضائية الجزيرة لتجاهل المقابلة، إلا أن القناة القطرية رفضت هذا الطلب، عارضة على المتصل إطلالة مسؤول حكومي إلى جانب البراك في هذه المقابلة، كنوع من التوازن والحيادية المهنية، وهو الأمر الذي لم تتعاط معه الحكومة الكويتية، مفضلة ممارسة تضييقات أخرى على المقابلة، قادت إلى إجرائها عبر الصوت فقط.
ووفقا لأوساط إعلامية كويتية فإن القرار الذي اتخذته الحكومة يعتبر قرارا نهائيا، بسبب الإستمرار في خط القناة المتصيد للحدث السلبي في الكويت، وإعتمادها رواية واحدة في سائر تغطياتها خلافا لأبسط قواعد ومعايير العمل الإعلامي الملتزم والمهني، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الكويتية إلى إرسال رسالة إلى فضائية الجزيرة، إذ ردت الأخيرة في رسالة للسطات المحلية أنها تقوم بعملها وفقا لسياسة القناة، ومعاييرها المهنية، بعيدا عن ميلها لأي طرف على حساب طرف آخر إن في الكويت أو مع أي بلد تتواجد فيه مكاتب الجزيرة، وممثليها.
وقد حاولت "إيلاف" الإتصال بوزير المواصلات الكويتي محمد البصيري الناطق الرسمي باسم الحكومة للحصول على معلومات رسمية بشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، إلا أن هاتفه ظل يرن بلا إجابة، في وقت ينتظر فيه أن تصدر وزارة الإعلام بيانا رسميا في هذا الصدد، متضمنا الأسباب المتعلقة بقرار الحكومة، علما بأن السلطات الكويتية أغلقت قبل سنوات مكتب الفضائية ذاتها، لأسباب قالت الحكومة وقتذاك تتعلق بإستهداف الكويت سياسيا وإعلاميا في برامجها الحوارية عام 2003، قبل أن تعيد للفضائية إذن إفتتاح مكتبها مجددا، ومنح العاملين فيه إعتمادات رسمية عام 2005، ملتزمة من ذلك الحين تغطيات متوازنة جدا، ومنتهجة نهج تغطية العديد من الأحداث البارزة التي أعطت فيها للحكومة مساحة واسعة لإعلان أفكارها وآرائها.
يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تساءل أمس في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية عما إذا كان الظهور لشخصيات معارضة على شاشات فضائيات غير كويتية رغم وجود الإعلام الكويتي الحر، وشتم البلاد والحكومة عملا يخلو من الخيانة.