أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن عن الشروع الفوري في تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية بدء من شهر يناير الحالي، معلنة العام 2011 عاماً لـ"لنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة".
وعبر بيان صادر عن الاجتماع الإجتماع الإستثنائي لهيئات المشترك العليا وقيادات فروع المشترك بالمحافظات عن رفضه المعلن لكل الإجراءات الإنفرادية اللامشروعة المقوضة لمشروعية التوافق الوطني التي أسست لها اتفاقية فبراير 2009م التي أقدمت "السلطة على تقويظها خلافاً للدستور والقانون والاتفاقيات الوطنية وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية".
وحذر الاجتماع بشدة مما أسماه "حماقة الإقدام على أية خطوات إنفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل ، بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث ، وحمل السلطة وحزبها كافة النتائج والتداعيات المترتبة عل مثل هذه المغامرة الانقلابية على الدستور ، باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد ، وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم".
وعبر عن دعمه للجهود المبذولة في التواصل المستمر مع ممثلي "الحراك السلمي في الجنوب ، واستمرار التواصل مع معارضة الخارج ، بما في ذلك تفعيل اتفاقية القاهرة على طريق إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى أحد في موعده المحدد في الثلث الأول من العام 2011م ، بإعتباره الطريق الأمن الوحيد للوصول إلى معالجات سياسية شاملة لأزمات اليمن المتفاقمة ، وبؤرها الملتهبة ، بما في ذلك المشكلات السياسية والانتخابية".
وأدان الإجتماع الإستثنائي للهيئات القيادية العليا للمشترك ممثلة بالمجلس الأعلى والهيئة التنفيذية وقيادات فروع أحزاب المشترك في المحافظات وعدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للمشترك في مجلس النواب أدان عسكرة الحياة المدنية والسياسية في محافظتي لحج والضالع وكافة المحافظات الجنوبية ، بما في ذلك الحشود العسكرية المتواصلة المحاصرة لمنطقتي الحبيلين وردفعان في محافظة أبين.
وحذر بشدة من أية "مغامرة عسكرية لتفجير الأوضاع في الجنوب ويدعو الاجتماع الحراك السلمي على تفويت الفرصة على المحاولات المشبوهة لجر الحراك إلى مربع العنف الذي تريده السلطة ، مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية والأمنية ، وإنها بحاجة إلى حلول ومعالجات سياسية من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد".
ودعا المشترك إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك في الجنوب ، والحروب في صعده ، وسجناء الرأي والتعبير ومن يتعرضون إلى محاكمات تعسفية أمام محاكم أمنية غير دستورية كما هو حال الصحفي/حيدر شائع.