[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

باسندوة يؤكد بطلان إجراءات الحاكم الانفرادية ويحمل السلطة مسؤولية إدخال اليمن في مأزق

دعا رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المناضل محمد سالم باسندوة كافة القوى الحية في اليمن إلى مواجهة مساعي السلطة لفرض إجراءاتها الانقلابية على الشعب.

وقال باسندوة في كلمة افتتاحية في دورة الاجتماع الاعتيادي لأعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صباح اليوم الخميس أن السلطة بددت الأمل الذي كان يراود اليمنيين في أن تسفر لقاءات الإعداد والتهيئة للحوار الوطني عن الشروع في تطبيع الأوضاع في اليمن والإعداد لمؤتمر وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسة والقوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية المستقلة من أهل احل والعقد ومن بينها قيادات الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وجماعة الحوثيين والمعارضة الوطنية في الخارج ورابطة أبناء اليمن، لإخراج الوطن من أزماته المتلاحقة.
ولفت إلى أن الحزب الحاكم لم يكتفي بوأد الحوار بل راح يقدم على سلسلة من الإجراءات الانفرادية الهادفة إلى إجراء الانتخابات النيابية بصورة أحادية وتشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة المواليين له وتقديم حزمة من التعديلات الدستورية إلى البرلمان معولا في تمريرها على أغلبيته الكاسحة.
وأكد باسندوة أن مثل هذه الإجراءات باطلة كون مجلس النواب بات يستمد وجوده ودستوريته من الشرعية التوافقية منذ التوقيع على اتفاقية 27 ابريل وليس من الشرعية الشعبية بموجب اتفاق التمديد.
وحمل الحزب الحاكم مسؤولية إدخال اليمن في مأزق جراء توجهاته الأخيرة التي أضافت أزمة جديدة إلى جانب الأزمات الطاحنة التي تهدد وحدة البلد وسلمه الأهلي والاجتماعي.
وقال: لقد كان حريا بالحزب الحاكم أن يكون بحكم موقعه في السلطة ومسئوليته عن مقدرات الشعب والبلاد أكثر حرصا من شركائه في العملية السياسية على احتواء الأزمات والتحديات القائمة بدلاً من العمل على تأجيجها.
واعتبر سياسة الحزب الحاكم اليوم دليل على ما يهمه هو البقاء في الحكم وليس بقاء الوطن.
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن مثل هذه المستجدات التي وصفها بالخطيرة تستعدي من الجميع الاضطلاع بدورهم من اجل تحقيق أقصى قدر من الاصطفاف الوطني في مواجهة ما تسعى السلطة لفرضه على الشعب .
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بدأت أعمال اجتماعها الاعتيادي الموسع صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة المناضل محمد سالم باسندوة.
ووقف الاجتماع أمام موقف السلطة من الإعداد والتهيئة المشتركة للحوار الوطني وما اتخذته من إجراءات غير دستورية وغير قانونية.
كما ناقش المجتمعون معايير وضوابط الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع خلال الربع الأول من العام الحالي. وتناول الاجتماع عدد من القضايا الوطنية الهامة والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة حالة التردي المتسارع الحاصلة على مختلف المستويات.

زر الذهاب إلى الأعلى