ما إن بدأت ضبابية المشهد السياسي الكويتي تكاد أن تنقشع قليلا، بعد أجواء من الاحتقان السياسي، الذي عاشته البلاد على مدى الأيام القليلة الماضية، حتى أثارت وزارة التجارة والصناعة زوبعة جديدة على خلفية إغلاق صحيفتين وقناة تلفزيونية بذريعة ارتكاب "مخالفات تستوجب الغلق".
واضطرت صحيفة "الدار" المملوكة لرجل الأعمال محمود حيدر إعلان توقفها القسري عن الصدور وذلك بعد أن أمهلتها السلطات 5 ساعات لإخلاء مقرها الكائن في المنطقة الحرة، أسوة لما تعرضت له جريدة المستقبل وقناة مباشر المملوكتين للشيخ فهد سالم العلي الصباح، أمس الأربعاء، بعدما أعلنا توقفهما المؤقت للأسباب ذاتها.
وكان يوم أمس قد شهد أيضاً جلسة التصويت السرية للبرلمان الكويتي على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتي انتهت بحصوله على ثقة البرلمان وبفارق أصوات محدودة بلغت ثلاثة أصوات فقط.
وجاءت التعليمات حازمة من قبل وزارة التجارة بإخلاء صحيفة الدار مبناها اليوم الخميس 6-1-2011 وفي غضون ساعات، مما اضطرها للإعلان عن التوقف، لكن بشكل مؤقت. وقالت مصادر مقربة من الصحيفة، بعد أن ترددت أنباء عن توقف دائم للصحيفة، "إن الصحيفة ستعود من موقع آخر للصدور مجدداً يوم الاثنين المقبل"، مرجحة أن يكون ذلك من منطقة العارضية الصناعية، بالقرب من موقع صحيفة "أوان" التي أغلقت في مايو/أيار من العام الماضي لأسباب قيل إنها اقتصادية.
وعللت وزراة التجارة سبب هذا الأمر بمخالفة الصحيفة شروط الرخصة الممنوحة لها. كما شملت حملة التجارة الموسعة عدداً من المباني في منطقة الحرة. إلا أن إغلاق صحيفة الدار اليوم جاء ليسحب البساط أمام التأويلات التي ترددت أمس بشأن إغلاق قناة وجريدة الشيخ فهد سالم العلي.
وحذر النائب د.ضيف الله أبورمية أمس وزيري الإعلام والتجارة مما قال إنه "محاولة إغلاق أو وقف أو سحب ترخيص قناة مباشر الفضائية". وقال: إن قناة مباشر تنقل الحقيقة وهي مرخصة وقانونية، ولكن من الواضح أن الحكومة لا تريد سماع صوت غير صوتها وتتألم من الإعلام الناشر للحقيقة، على حد وصفه.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي قوله اليوم: إن الوزارة وجهت في أوقات سابقة عدة إنذارات لمنشآت في المنطقة الحرة، والتي أغلقت لوقوعها في مخالفات تستوجب الغلق، غير أن هذه المنشآت لم تلتزم بإزالة المخالفات المنذرة بموجبها ما استوجب إصدار قرارات الغلق بحقها.
وأشار الخالدي إلى إغلاق 24 منشأة تجارية تعمل في أغراض مختلفة بالمنطقة الحرة في اليوم الأول من خطتها التي تهدف إلى تنظيم العمل في المنطقة، مؤكداً تحرير نحو 115 مخالفة في حق منشآت أخرى وقعت في مخالفات تجارية.
وأضاف أن الحملة الرقابية مستمرة "والوزارة حريصة على تطبيق القانون بكل شفافية على الجميع لضمان المحافظة على الدور الحيوي الذي ينبغي أن تقوم به المنطقة التجارية الحرة".