أعلنت وزارة الداخلية المصرية يوم الاربعاء 26 يناير/كانون الثاني أنها لن تسمح باي مظاهرات جديدة وذلك غداة الاحتجاجات الحاشدة ضد النظام الحاكم في البلاد التي شارك فيها الاف الاشخاص يوم الثلاثاء واسفرت عن سقوط 4 قتلى.
وكانت "حركة 6 أبريل" المصرية المعارضة التي تطالب باصلاحات ديموقراطية في البلاد، قد دعت إلى تظاهرات جديدة يوم الاربعاء في وسط القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيانها "لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات". واضاف البيان انه في حال مخالفة هذه التعليمات "سوف يتخذ الاجراء القانوني فورا ويتم تقديم المشاركين إلى جهات التحقيق".
وكان عشرات الالاف من المصريين قد نزلوا الثلاثاء إلى الشوارع في القاهرة والعديد من المحافظات مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك الذي يتولى السلطة منذ قرابة 30 عاما. وفرقت الشرطة بعد منتصف الليل مظاهرة شارك فيها اكثر من 10 الاف شخص في ميدان التحرير بقلب القاهرة.
هذا ونقلت وكالة انباء "الشرق الاوسط" الرسمية المصرية، عن مصدر امني في تصريح له إن وزارة الداخلية "تناشد المتجمعين عدم الانسياق وراء شعارات زائفة يتبناها من يتزعم هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف في تحد سافر للشرعية".
وتابع ان الوزارة "تؤكد على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفاديا لما قد يخل بالامن العام".