قررت المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون في اليمن أن تعهد بإنتاج الأعمال الدرامية لشهر رمضان القادم لمنتجين منفذين مما يترتب عليه حرمان القنوات الفضائية التابعة لها من عملية الإنتاج الدرامي .
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "نشوان نيوز" فقد أقرت قيادة المؤسسة في اجتماع لها برئاسة عبد الله الزلب المدير العام للمؤسسة يوم الاثنين الماضي السابع من فبراير الجاري بان تتعهد بإنتاج مسلسلين رمضانيين الاول بعنوان (فضيلة) والاخر بعنوان (بعد الفراق) لمنتجين منفذين في القطاع الخاص وبمبالغ كبيرة.
واستبعدت اللجنة في الاجتماع الذي طغى عليه طابع السرية ولم يدعى اليه رؤساء القطاعات التلفزيونية والإذاعية كما جرت العادة قناتي اليمن وعدن الفضائيتين من عملية الإنتاج الدرامي لرمضان المقبل تحت مبررات واهية وهي على علم كامل بان موظفي القناتين يعانون من شظف العيش والفاقة وهم على انتظار سنوي لمثل هذه الأعمال التي يتم إنتاجها من رمضان إلى رمضان للحصول على مبالغ تعينهم على مواجهة متطلبات رمضان والعيد والحياة عموما إلا أن المؤسسة وبعض قيادييها أصروا على أن تتم الصفقة المالية لصالح منتجين منفذين من خارج قطاعات المؤسسة، وبات واضحاً لماذا كل هذا الإصرار؟ في حين يمكن إنتاج هذه الأعمال الدرامية وغيرها بكلفة اقل في قطاعات المؤسسة وبمعداتها وكوادرها الكفؤة في القنوات الرسمية.
ومما يثيرالغرابه في ذلك أن هؤلاء المنتجين الذين عهدت إليهم المؤسسة إنتاج هذه الأعمال لا يملكون مقومات العمل الإنتاجي التلفزيوني بل انهم يستعينون في إنتاج هذه الأعمال غالبا بكوادر قناة اليمن الفضائية .
يذكر أن قناة اليمن كانت قد رفعت مذكرة بهذا الصدد إلى وزير الإعلام أبدت فيها استعدادها انتاج عملين دراميين خلال رمضان المقبل فيما إذا تسلمت النصوص والموازنات في وقت مبكر يمكنها من انتاج متميز خصوصا وان عدد من القنوات المحلية التلفزيونية الخاصة قد انتهت من إنتاج أعمالها الدرامية ولكن القناة لم تتلق الرد حتى هذه اللحظة رغم تمكنها في العام المنصرم من إنتاج عملين دراميين مميزين .
وبالرغم من ذلك سارع مدير عام المؤسسة إلى عقد اجتماع عاجل لحسم هذا الموضوع خصوصا وانه سبق له وان تقدم بمذكرة لوزير الإعلام رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون طالبه فيها بتخويله اتخاذ القرار في هذا الشأن والتوقيع على العقود مع المنتجين المنفذين والتي ستتجاوز قيمتها مبلغ 150 مليون ريال إلا أن وزير الإعلام أحال الطلب إلى اقرب اجتماع لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار فيه وهو ما لم يتم حتى الآن .
والأمر الذي يضع أمامنا الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول إصرار مدير عام المؤسسة، ومدير عام الإدارة العامة للتنسيق البرامجي، علي العطاب، على الإنتاج لدى المنتجين المنفذين، وما هي المصلحة التي سيجنيانها الرجلين من وراء ذلك ؟ كما أن التذرع والتبرير بأن النصوص ملك للشركات المنتجة، ليس سببا مقنعا، لأن هناك نصوص خاصة بالقنوات التلفزيونية اليمنية، وكوادر قادرة على إنتاجها، ولكن هذه الكوادر باتت مهمشة وتعيش حياة بائسة، بالرغم من امتلاك قناتي اليمن وعدن الفضائيتين للكوادر والمعدات الفنية التي تمكنها من إنتاج أعمال درامية مميزه، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية.
إن هذا الموضوع الخطير يفتح مجدداً ملف الفساد داخل المؤسسة العامة للإذاعة التلفزيون الذي بات يزكم الأنوف والذي كشفنا عن شذرات منه هنا ليس إلا من خلال هذه القضية التي تعتبر جريمة بكل المقاييس بحق موظفي القنوات التلفزيونية وبحق المال العام وهو بلاغ موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووزير الإعلام لوضع حد لهذا الفساد الذي بات مستشريا في كل مفاصل المؤسسة ، والتدخل السريع لحسم هذه الموضوع ، التي أثار استياء واستنكار جميع العاملين في المؤسسة وفي قطاعاتها المختلفة.
لكن السؤال الاهم الذي يفرض نفسه لماذا لا يتدخل وزير الإعلام باعتباره رئيسا لمجلس إدارة هذه المؤسسة لحسم هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي باتت تقلق العاملين في المؤسسة والقطاعات وتحد من طاقاتهم الابداعيه ام أن الجميع بات متفقا.
نشوان نيوز ينشر وثيقة:
https://nashwannews.com/ar/secontna/uploads/old/dir/images/2011/2/2/1/1297536951.jpg