وصف وزير العدل الاردني حسين مجلي الاثنين جنديا اردنيا يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات اسرائيليات عام 1997 بأنه "بطل"، مضيفا "لو ان يهوديا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا في بلده".
وقال مجلي، الذي شارك بإعتصام لعشرات النقابيين والحزبيين أمام وزارة العدل في عمان للمطالبة بالافراج عن الجندي أحمد الدقامسة، لوكالة فرانس برس أن "هذه القضية هي قضيتي، وما زلت مدافعا عنها وهي في مقدمة أولوياتي منذ إستلامي وزارة العدل، الدقامسة بطل ولايستحق السجن اصلا".
واضاف الوزير، الذي كان محامي الدفاع عن الدقامسة وتولى منصبه في الحكومة الجديدة الاربعاء الماضي، "لو ان يهوديا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا في بلده بدلا من سجنه".
وسلمت "اللجنة الشعبية للدفاع عن البطل أحمد الدقامسة" للوزير خلال الاعتصام مذكرة تطالب ب"الافراج الفوري عن الدقامسة".
وأضافت المذكرة، التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، أن "المعتصمين لا يستطيعون أن يتصوروا أن يلاقي مناضلا كبيرا كالدقامسة سجنا وقهرا وتعذيبا، تفاقم في سجنه الحالي بدلا عن التكريم والتقدير الذي يستحقه".
من جانبها، نقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن الوزير قوله ان "الدقامسة يحتاج إلى عفو خاص لا يصدره إلا جلالة الملك" عبد الله الثاني.
من جانبها تحفظت وزارة الخارجية الاسرائيلية بشدة عن هذه التصريحات معربة عن "صدمتها".
واضافت "خطورة هذا التصريح انه صادر عن وزير مسؤول عن القانون والعدالة. اسرائيل طلبت توضيحات من الاردن واكدت بوضوح انها تنتظر ان يمضي القاتل العقوبة الصادرة عن القضاء الاردني".
والدقامسة مسجون منذ 13 آذار/مارس 1997 بعد ان اطلق النار من سلاح رشاش على طالبات اسرائيليات كن في رحلة عند الحدود الاردنية الاسرائيلية فقتل منهن سبعا وجرح خمسا واحدى المدرسات.
ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الاردن على معاهدة سلام مع اسرائيل.
ودعت 70 شخصية اردنية في 20 تموز/يوليو 2008 العاهل الاردني إلى العفو عن الدقامسة الذي حكمت محكمة امن الدولة عليه في تموز/يوليو 1997 بالسجن المؤبد.
وكان العاهل الاردني الراحل الملك حسين بن طلال قطع زيارة قصيرة لاوروبا وقت الحادث وعاد إلى المملكة حيث ادان الهجوم ثم زار لاحقا اسرائيل لتقديم العزاء لعائلات الطالبات الاسرائيليات. ودفع الاردن كذلك تعويضات لعائلات الضحايا.