يواصل أهالي المعتقلين تعسفياً في معتقلات الأمن السياسي في اليمن اعتصامهم المفتوح أمام مقر الجهاز بالعاصمة صنعاء، فيما آثرت بعض العائلات البقاء في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء إلى جانب آلاف المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام.
وكان المئات من أهالي المعتقلين تعسفياً في سجون جهاز الأمن السياسي، أعلنوا أمس انضمامهم إلى شباب التغيير المعتصمين أمام بوابة جامعة صنعاء، مطالبين بإسقاط النظام، بعد أن خابت آمالهم في وعود السلطات بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين منذ سنوات بدون تهمة أو محاكمة.
وجاءت انتفاضة الأهالي إثر تلقيهم رفضاً من إدارة جهاز الأمن السياسي بإطلاق سراح أيّ من المحتجزين في معتقلات هذا الجهاز سيء الصيت، وذلك رغم مرور ثلاثة أسابيع من اعتصامات الأهالي أمام مقر الأمن السياسي دون جدوى.
وعبر أقارب المحتجزين عن خيبة أملهم في نظامٍ قالوا "إنه لا يحترم كرامة مواطنيه ولا يقيم وزناً للدستور والقانون"، وتوجهوا في مسيرة سلمية، رافعين صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم، لينضموا إلى المعتصمين في ساحة التغيير.
وسار أهالي المعتقلين لساعات مشياً على الأقدام على طول خط شارع الستين الغربي، في مسيرة حاشدة، يتقدمها علماء وأعضاء في البرلمان ووجهاء وقيادات شبابية، كما انضم إليهم المئات من المواطنين على طول خط السير، وصولاً إلى ساحة التغيير أمام بوابة جامعة صنعاء، حيث استقبلهم شباب التغيير بحفاوة، مؤكدين تضامنهم مع مطالبهم، وفي مقدمتها رحيل النظام.
ويطالب أهالي المعتقلين السلطات التعامل مع أبنائهم وذويهم المحتجزين وفقاً للدستور والقانون اليمني والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان لاغير، مؤكدين بأنهم قد يئسوا من وعود هذا النظام الفاسد، وآثروا الانضمام إلى شباب الثورة اليمنية.
وبدأ أهالي المعتقلين في سجون الأمن السياسي اعتصامهم منذ ثلاثة أسابيع، أمام مقر الأمن السياسي للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم الذين قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات وحشية على أيدي قوات مكافحة الشغب وعناصر من الأمن السياسي.
وفي آخر اعتصام الاثنين الماضي (12فبراير/ شباط 2011)، هدد أهالي المعتقلين بالتصعيد الحقوقي والإعلامي أمام كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية محلياً ودولياً لملاحقة ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات على المعتقلين، وتوسيع دائرة الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية السلمية في صنعاء والمحافظات الأخرى التي يوجد فيها معتقلون، حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم.
وكانت منظمتا الكرامة (جنيف) وهود (صنعاء)، أفادتا في وقت سابق الشهر الجاري، بأن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب.
ونقلت المنظمتان عن عائلات معتقلين القول بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.
وأكدت عائلات المعتقلين بأن ذويهم المحتجزين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء ينفذون إضرابا مفتوحاً عن الطعام والزيارة منذ مطلع شهر فبراير الجاري، احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا "الإرهاب"، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة.