امام عشرات الالاف من انصار الحزب الحاكم في العاصمة صنعاء ، قدم الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مباردة جديدة ، بقصد حل الازمه الراهنة في اليمن.
واقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني، تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
واكد الرئيس اليمني حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيرا إلى ان مبادرته التي تتالف من خمس نقاط يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وقال صالح ا انه يقدم "مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن"، وهي تنص خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية".