لوح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بتقديم استقالته، رافضاً إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وصرح جمعة - في مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر دار الإفتاء - إن المادة الثانية "مادة كينونة" لا يمكن إلغاؤها أبدًا، وتتعلق بمجموعة من القوانين الأخرى وهى مقررة في كل الدساتير السابقة، ولا تؤثر في علاقات مصر بالعالم.
وأضاف إنه من الأفضل أن يظل منصب المفتى بالتعيين كغيره من المناصب المهمة، موضحاً أنه لا يستمر في المنصب لفترة مطلقة بل محددة وهذا معمول به منذ فترة.
وأكد المفتي علي استقلال دار الإفتاء منذ عام 2007 عن وزارة العدل ماليا وإداريا وتنظيما ، وأن الدار مرتبطة بوزارة العدل للمراقبة على الهيئة القضائية في قضايا الإعدام، حيث يشترط أخذ رأى الإفتاء قبل قرار الإعدام النهائى.
وطالب المفتي من الشعب المصري التعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المرحلة الحالية لتجاوزها ، لافتاً إلي أن القوات المسلحة تسعي إلي تطبيق مهمتها الداخلية محافظة علي وضع مصر الإقليمي والدولي.
كما نبه إلى دور المؤسسة الدينية خلال المرحلة المقبلة لنشر العلم المعتدل الوسطى ، لأن مصر في بداية مرحلة جديدة سياسيا وإجتماعيا وينبغي علي المواطن المصري العمل علي التغيير والإصلاح الشامل ، والعمل في روح الجماعة من أجل مستقبل أفضل لمصر من خلال بناء مؤسسات لا ترتبط بأشخاص بل بمهام وخطط مشيرا لتجربة دار الإفتاء في ذلك ، علي حد تعبيره.