أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني أمس الاثنين إشهار “الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير” مكون من 114 عضو ، تحت شعار من أجل تحقيق التغيير الذي ينشده ويتطلع إليه الشعب اليمني الذي يضم المئات من التيارات السياسية كافة .
ويهدف تأسيس الائتلاف الجديد إلى “توحيد جهود البرلمانيين لتحقيق التغيير الذي تنشده وتتطلع إليه الجماهير اليمنية، والإسهام الفاعل في إحداث التغيير المنشود بما يحقق نمو وازدهار الوطن وأمنه واستقراره وترسيخ وحدته، وغيرها التي تصب في دعم ومساندة الثوار لإنجاح ثورتهم”، بحسب بيان صادر عن الائتلاف .
ودان الائتلاف في بيان الإشهار “ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني في مختلف الساحات والميادين في عموم المدن اليمنية من قتل واعتداء من قبل السلطة الغاشمة، محملين السلطة المسؤولية كاملة عما تقوم به من أعمال مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية” . كما أعلن الائتلاف تلاحمه التام مع الشعب اليمني كافة في ساحات الاعتصامات، واضعين قدراتهم وإمكاناتهم كافة في خدمة الثورة الشعبية السلمية حتى يتم تحقيق أهدافها واقامة الدولة المدنية الحديثة” . كما دعا البيان الأشقاء والأصدقاء إلى “دعم ومساندة خيارات الشعب اليمني وحقه في التغيير والنضال السلمي وحقه في التغيير الذي يكفل له العدل والمساواة والاستقرار والازدهار” .
وقال رئيس الائتلاف النائب عبدالباري دغيش إن هذا التجمع طوعي لأعضاء البرلمان الراغبين في الانضمام إليه، مشيراً إلى “حتمية التغيير في اليمن استجابة لتحقيق مطالب الشارع الذي يبحث عن دولة مدنية يسودها العدل والمساواة” .
واعتبر في كلمته الترحيبية أن “مطالبة الشباب بإسقاط النظام نتيجة تنامي عن سنوات عانها هؤلاء الشباب من الظلم والفقر والفساد والبطالة وغياب المواطنة المتساوية، ناهيك عن الانسداد في الأفق السياسي وفشل الحوارات السياسية، الأمر الذي نشر حالة الإحباط في أوساط الشعب اليمني وبعث حاجته في ضرورة التغيير .
من جهتها، أشادت حورية مشهور بالدور الفاعل لأعضاء البرلمان والشرفاء في الحزب الحاكم ممن أيدوا ثورة الشباب السلمية،وقالت في كلمتها إن النواب ممن يشكلون الائتلاف كانت لهم مواقف رائعة في التصدي لبعض سياسات حزبهم في المجلس .
وأوضح النائب عبدالرزاق الهجري، نائب رئيس الائتلاف أن هذا التجمع حشد لدعم حركة التغيير السلمية التي تصب مع تطلعات وآمال الشعب اليمني، وقال ل”الخليج” إن من أهدافه التنسيق بين الائتلافات البرلمانية الموجودة والكيانات الأخرى في الساحة الوطنية والتواصل مع البرلمانات العربية والدولية والمنظمات لدعم جهود التغيير في اليمن وإحداث التغيير المنشود .
وأضاف أن هذا الائتلاف يتكون من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية من الاحزاب المعارضة والمستقلين والحزب الحاكم”، لكنه لم يشر إلى قوام الإئتلاف لأن هناك تواصلاً مع عدد كبير من نواب الحزب الحاكم الذين يدعمون الائتلاف وسيعلنون قريباً انضمامهم إليه، إلا أن مصادر في الائتلاف أكدت ل”الخليج” أن عدد أعضاء التكتل بتجاوز الـ100 برلماني من مختلف ألوان الطيف السياسي من إجمال 301 هم قوام مجلس النواب .
ويضيف النائب علي محمد المعمري، الناطق الرسمي باسم الائتلاف أن التجمع هدفه دعم ومساندة الثوار في الميادين والساحات كافة المطالبة بإسقاط النظام، وقال ل”الخليج” إن جلسات البرلمان في الوقت الراهن غير شرعية كون من دعا إليها رئيس البرلمان من دون الاجتماع مع هيئة رئاسة المجلس وهو ما يعتبر مخالفا للوائح المجلس الداخلية .
وأشار إلى أن مهمة الائتلاف تنصب في دعم ومساندة الثوار وبعد انجاز هذا المهام، يمكن أن يكون هذا مقدمة لتجمع نواب لتأسيس حزب قادم أو تكتل، معتبرا أن المبادرة الخليجية جاءت متأخرة كثيرا لإنهاء الوضع المتردي التي تمر بها اليمن، وقال: “نحن نقف مع مطالب الثوار في الساحات الرافضة لهذه المبادرة المتأخرة كونها شهراً ونصف سقطت أرواح وجرحى بالمئات” .