أكد خبراء اقتصاد ومؤسسات اقتصادية دولية منها مؤسسة التمويل الدولية أن قطاع التعدين من أبرز القطاعات الواعدة في اليمن بما يمتلكه من إمكانيات استثمارية هامة تجعله من أهم البدائل المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن في حال استغلاله بشكل امثل.
ودعت مؤسسة التمويل إلى ضرورة تركيز الحكومة اليمنية على تطوير القطاعات الواعدة وبشكل خاص قطاع المعادن الذي يتميز بإمكانيات اقتصادية واستثمارية عالية تضعه في مقدمة القطاعات الأكثر إيرادا للاقتصاد الوطني.
وكشفت المؤسسة إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي عن وجود فرص هائلة في قطاع التعدين في اليمن واعتبرته المؤسسة أحد أهم البدائل المتاحة لليمن لتعزيز النمو الاقتصادي والقطاع الأبرز لتحفيز التنمية الصناعية.
وطبقا لاستراتيجية التعدين في اليمن والتي شاركت مؤسسة التمويل الدولية في إعدادها مع هيئة المساحة الجيولوجية فإن التعدين يعد القطاع الوحيد الذي يمكن ان يحفز التنمية الصناعية وخلق فرص عمل التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة لانخفاض عائدات النفط.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للتعدين إجراء دراسة متكاملة لهذا القطاع الواعد والقيام بمراجعة شاملة للتقنيات وبرامج البحوث والبنية التحتية والموارد البشرية لهيئة المساحة الجيولوجية والفرص المتاحة في قطاع المعادن وكذا وضع توصيات خاصة بخطط العمل والمبادرات التي يمكن تنفيذها من أجل تطوير قطاع المعادن.
وتستهدف الاستراتيجية تنمية قطاع المعادن ككل سواء في الجانب المؤسسي والبنية التحتية والتشريعية، وإنشاء موانئ للتصدير وتوفير وسائل نقل رخيصة وتطوير الثقافة العلمية والصناعية، ودراسة احتياجات مختلف القطاعات من المعادن بالتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث والجهات والوزارات الحكومية المختصة.
وتركز الاستراتيجية تطوير قطاع التعدين، واستغلاله بشكل امثل ليقوم بدور ايجابي فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من البطالة حيث احتوت الاستراتيجية العديد من خطط العمل الفعالة لتنفيذ وتطوير الأعمال المتعلقة بهذا القطاع وتكامل دوره مع القطاعات الأخرى.
وتركزت التوصيات بشكل خاص في النواحي التي يمكن للتعدين أن يساهم بها مباشرة في تطوير القدرات الصناعية وقطاع الصناعات التحويلية في اليمن وذلك بهدف دعم مبادرات التنويع الاقتصادي للحكومة.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أهمية إيجاد إطار لتطوير الفرص الاقتصادية التي يمكن تطويرها التي من شأنها دعم التوجهات التنموية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين التعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتشير إلى أن الزراعة ومصائد الأسماك البحرية والسياحية والصناعة التمويلية تعد أهم البدائل الاقتصادية بعد التعدين.
وتتطلب هذه الأهمية إبلاء عناية خاصة في خطط العمل التي من شأنها استغلال الفرص الواعدة والمؤهلة للاستغلال وإيجاد إطار تكامل بين هذه القطاعات للاستفادة المثلى منها بالإضافة إلى مضاعفة الجهود الهادفة لخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والعمل على تطوير الموارد البشرية الملائمة لها وبشكل خاص تعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية المتوفرة في اليمن.
وتؤكد نتائج البحث والتنقيب التي قامت بها هيئة المعادن تواجد تمعدنات مهمة في اليمن منها الذهب،والزجاج والحديد و الرصاص والزنك والنحاس، الفضة، النيكل والرخام والجرانيت وأحجار البناء والزينة إضافة إلى وجود المعادن والصخور الصناعية بكميات كبيرة يتواجد معظمها في مناطق مأهولة مع وجود البنى التحتية التي تسهل عملية الاستثمار والاستغلال إضافة إلى تفرد اليمن على المستوى العالمي بوفرة أنواع أحجار البناء والزينة وبمواصفات عالية. وعملت هيئة المعادن خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من المشاريع للنهوض بقطاع التعدين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، منها مشروع تحسين بيئة التعدين ومشروع مراقبة عوائد التعدين في اليمن ومشاريع احرى متعلقة بأعادة هيكلة القوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع وغيرها من مشاريع البرامج الاستثمارية للهيئة.
وتمتلك اليمن ثروة معدنية متنوعة ومتعددة وفرصاً استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي، وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل
ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة.
ويتمثل المدخل الأساسي لتنمية هذا القطاع في التأكد من وجود الاحتياطيات المناسبة من الخامات المعدنية واقتصاديات الانتفاع منها.
وتهدف استراتيجية قطاع الثروة المعدنية إلى تعزيز تنمية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.
ويحتاج هذا القطاع لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب، ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة.