ذكرت صحف محلية يوم الاثنين ان السعودية بدأت محاكمة 85 شخصا يزعم أنهم أعضاء في خلية لها صلة بتنظيم القاعدة هاجمت ثلاثة مجمعات سكنية للاجانب في العاصمة الرياض عام 2003 .
والهجمات التي وقعت في ليلة واحدة قتل فيها 20 شخصا وفقا لوكالة الانباء السعودية وكانت تمثل بداية حملة عنف شنتها القاعدة وشملت مخططات ضد قواعد عسكرية وأجانب ومنشات للصناعة والطاقة في الفترة بين عامي 2003 و2006 .
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على اتصالات أو رسائل للتعليق على المحاكمة.
وانهت السعودية حملتها على تنظيم القاعدة بعد اعتقال الاف الاشخاص الذين يشتبه في انهم يساعدون المتشددين وتكليف كبار رجال الدين السعوديين بالتنديد بشبكة اسامة بن لادن على انها تتعارض مع الاسلام.
وتردد ان الذين تجري محاكمتهم ينتمون لخلية الدندني نسبة إلى تركي الدندني الذي قتل في تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن السعودية في عام 2003 وهم متهمون بقتل واصابة 239 شخصا في هجمات على مجمعات وأهداف اخرى.
وقالت لجنة حقوق الانسان ونشطاء حقوقيون مستقلون ان لجنة حقوق الانسان التابعة للحكومة التي ترفع تقاريرها إلى الملك عبد الله ووسائل اعلام محلية مختارة هي فقط التي يمكنها حضور المحاكمات.
وتقول منظمات حقوق الانسان ان ما بين 12 ألفا و30 ألف شخص بينهم نشطون سياسيون وضعوا في السجون أثناء حملة المملكة ضد المتشددين.
وفي أغسطس اب قدمت السلطات السعودية 16 رجلا للمحاكمة بتهمة "تمويل الارهاب" والتامر مع القاعدة للاستيلاء على السلطة لكن نشطين حقوقيين قالوا انه تم اعتقال الرجال لانشطة سياسية.
كما تولت محكمة جنائية خاصة هذا الشهر محاكمة سبعة سعوديين متهمين بتشكيل "خلية ارهابية" لها صلة بالقاعدة واقامة معسكر تدريب في الجبال بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد مع اليمن.
وفي الشهر الماضي قدم أيضا للمحاكمة 41 شخصا يشتبه في أنهم شكلوا خلية لها صلة بالقاعدة تستهدف مهاجمة القوات الأمريكية في الكويت وقطر. ولم تعلن الاحكام حتى الان.
وقال ابراهيم المغيتيب رئيس منظمة هيومان رايتس فيرست سوسيتي بالمملكة ان كل تلك المحاكمات يجب ان تكون شفافة تماما يسمح فيها بدخول الجمهور لان القوانين في السعودية تنص على ان تلك الجلسات يفترض ان تكون علنية.
وقال انه في غياب ذلك فإن الشكوك تهيمن دائما على ظروف الاستجواب والمحاكمة ذاتها.