أصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم حول سوريا في القاهرة مساء اليوم الأحد بيانا ، يبحث حل الأزمة على غرار المبادرة الخليجية في اليمن، وطالبوا بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي.
وطالب البيان الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سوريا والإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد مايدور من أحداث.
وتضمن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربى ودولى.
وطالب بان يفوض رئيس سوريا نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطنى لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية.
كما طالب مشروع القرار بأن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها إقامة نظام سياسى تعددى يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمى على أن تقوم بإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام.
وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة وتقوم بتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التى تعرض لها المواطنون، كما يكون من مهمة هذه الحكومة أيضا - وفقا لمشروع القرار - إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبى وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 أشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية.
ودعا المجلس الدول الآخرى إلى تقديم الدعم لحكومة الوحدة لتمكينها من أداء مهامها والاستمرار في نشر بعثة مراقبى الجامعة العربية، والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير الدعم الفنى والمالى، وقيام الأمين العام للجامعة بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن لدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة.