اقرت حكومة الوفاق في اليمن بجلستها المنعقدة الثلاثاء تشكيل لجنة حكومية عليا تضم ثمانية وزراء تتولى مهمة الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين المرتقب بالعاصمة السعودية الرياض.
وحددت مهام اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه في وضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى إقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة.
وضمت اللجنة في عضويتها وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الإنسان والخدمة المدنية والتأمينات
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع الإطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده خلال الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو في المدى المتوسط والطويل.
وتضمن مشروع الإطار المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي مقترح بالأوراق والوثائق الحكومية والدراسات التي يمكن عرضها على المؤتمر، والمتعلقة بتقييم الاحتياجات الطارئة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الراهنة، وبرامج العمل التفصيلية لمواجهة التحديات التنموية والموارد اللازمة لتمويلها، بما في ذلك وضع مقترحات باليات التنفيذ لاستيعاب التعهدات في المدى القصير والمتوسط.
وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والإعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية أو الخارجية وإعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكان مجلس الوزراء وقف في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أمام استمرار حالات الإضراب في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة.
وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزير الشئون القانونية ووزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ونائب وزير المالية سرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بمعالجة الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبا) فقد أكد المجلس تفهمه للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خاصة وضع المالية العامة.. مؤكدا على أهمية إسناد الأحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الإضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن .