رفضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين مطالبا فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم من خلال اقامة استفتاء شعبى مستندة في حكمها إلى انتفاء القرار الاداري لاقامة الدعوى أمام قضاء مجلس الدولة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة اكدت في حيثيات حكمها أنه لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ومن ثم فلا يوجد قرار اداري وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الاداري.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصما فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد اجراء استفتاء على الشعب مقابل أن تتنازل اسرته عن أموالهم لصالح الدولة.
وقال المحامي مقيم الدعوى في دعواه ان الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة مشيرا إلى ان الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله.
من جهة اخرى تعهد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بأن تكون انتخابات الرئاسة القادمة نموذجا للديمقراطية وعنوانا للنزاهة والشفافية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها طنطاوي إلى رئيس مجلس الشورى المنتخب اليوم الدكتور احمد فهمي الذي تلاها في جلسة المجلس الثانية اليوم عقب اعلان فوزه برئاسة المجلس في الجلسة الاولى بحصوله على 175 صوتا من اصل 180 صوتا وذلك لبطلان الخمسة اصوات الباقية حيث ان الدكتور أحمد فهمي من حزب الحرية والعدالة هو المرشح الوحيد للمنصب.
وقال ان هذه الانتخابات جاءت تحقيقا للوعد الذي قطعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نفسه لجموع المصريين منذ توليه مسؤولية ادارة البلاد بأنه لن يكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب "وها نحن نسلم السلطة للبرلمان الذي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري".
واضاف "ها نحن نتأهب لاستكمال بناء الدولة العصرية وذلك باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد واجراء انتخابات رئيس الجمهورية".