استنكرنت منظمة "حماية" لحقوق الإنسان في اليمن احتجاز 192 جندياً في سجن المعسكر الرئيسي لقوات الأمن المركزي بصعاء، حيث وثقت النيابة المختصة حالتهم أثناء إنتقالها للمعسكر الثلاثاء الماضي, إستجابة لبلاغ تقدمت به المنظمة للنائب العام.
وقالت المنظمة في بيان صحفي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بوجود 22 جندياً محتجزين منذ عدة أشهر على ذمة الثورة الشبابية السلمية وفق بلاغات أسرهم بشأن إحتجازهم, وكلفت النيابة المختصة بالإنتقال إلى المعسكر الأمن المركزي في يوم الثلاثاء 27/2/2012م وأكتشفت وجود 192 جندياً محتجزين بصورة غير قانونية.
وبحسب المعلومات فان سجون المعسكر وزنازينه مكتظة بأعداد كبيرة من الجنود على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية, إلا ان مسئول التحقيقات في المعسكر قدم كشفاً يؤكد وجود (192) جندياً في سجون المعسكر وبرر للنيابة احتجازهم أنهم عسكريين واحتجزوا بسبب مخالفات متعددة ارتكبوها.
وقررت النيابة الإفراج عن 4 محتجزين بعد سماع أقوالهم, لحبسهم دون مسوغ قانوني ونبهت قيادة المعسكر إلى ضرورة البت في قضياهم بالإفراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء العسكري عملا بأحكام القانون.
وكانت قيادة الأمن المركزي قد أحالت 6 جنود إلى البحث الجنائي وعند انتقال فريق المنظمة إلى حجز البحث الجنائي اتضح وجود آثار تعذيب على اثنين منهم وأبلغوا الفريق بتعرضهم للتعذيب بطريقة بشعة ماأدى لإصابة يد أحدهم بالشلل مما دفع بالمنظمة إلى تقديم طلب للنائب العام بإنتداب طبيب شرعي للكشف عليهم وفتح تحقيق في القضية.
وعبرت منظمة حماية لحقوق الإنسان عن "قلقها الشديد من استمرار هذه الإنتهاكات لحقوق وحريات الجنود والضباط المشكوك بتأييدهم للثورة الشعبية والمتعارضة مع نصوص الدستور والقانون والمخالفات الجسيمة في سجون الأمن المركزي مع تلكؤ قيادة الأمن المركزي في تنفيذ قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم".
وطالبت منظمة حماية الأخ رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة وتكليفها بالنزول والتفتيش لسجون الأمن المركزي والبحث الجنائي واثبات حالة الموقوفين ودراسة أسباب توقيفهم والتعامل معهم وفق الدستور والقانون واحالة المسئولين عن انتهاك حقوقهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع".