أعلن "المكتب السياسي" للحوثيين في اليمن عن شروط للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ، والذي يتم الإعداد لها حالياً، أبرزها رفض ما أسماه "الوصاية الأجنبية والمحلية" والاعتراف بمظلومية "تعز وتهامة".
وجاء في الشرط الحوثي الأول وفقاً الذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، التأكيد على "ضرورة استمرار الثورة وأن لا يعني الحوار نهايتها" ، معتبراً "أن استمرارها ضرورة وضمانة لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الأجانب وتصادر أهداف الثورة ومطالب الشعب ومصالحه.
وقال البيان الصادر عما سمي ب"المجلس السياسي"، إنه يجب "تهيئة المناخ الملائم للحوار والمساعد على إنجاحه قبل بدئه من خلال "الاعتراف من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشمالية بخطأ الحرب وعدالة قضيتيهما، ومظلومية تعز وتهامة وما يترتب على ذلك من الحقوق".
ودعا الحوثي إلى ما أسماه "وقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب ووقف الإعتداءات على الساحات وعلى المسيرات والمظاهرات والأنشطة والفعاليات السلمية، بالإضافة إلى "حيادية الإعلام الرسمي ووطنيته بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع ومتجرداً في تقديم الحقيقة وغير موجه لصالح طرف ضد الآخرين ورفع الحجر الإعلامي عن القوى الثورية الحرة".
كما طالب البيان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار والمعتقلين على خلفية سياسية أو صحفية ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين. واشترط "تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية بما يكفل للشعب العيش الكريم والآمن".
فيما يلي نشوان نيوز ينشر نص بيان الحوثيين بعنوان "رؤيتنا عن ما الحوار الوطني":
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤيتنا عن الحوار الوطني
انطلاقاً من ثوابت الثورة الشعبية والمصلحة الوطنية، ووفاءً لتلك الدماء الزكية التي سقطت من أجل إسقاط النظام الظالم وبناء الدولة المدنية العادلة نقدم هذه الرؤية والتي نرى أنها تمثل أسساً لحوار صحيح يضمنُ تحقيق أهداف الثورة وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي عانى الكثير والكثير.
وبما أننا لا نرفض لغة الحوار بل نعتبره وسيلة صحيحة إن تم استخدامه وفق أسس وضوابط سليمة بعيدة عن فرض مسارات من الداخل أو الخارج تخالف مبدأ الحوار والشراكة وتفقده من مضامينه وتصادر قناعات الآخرين.
وبناءً على المداولات التي تمت بين مختلف القوى السياسية وممثلي المكونات الثورية في اللقاء التشاوري الذي انعقد في (محافظة صعدة) خلال الفترة من 3/5 إلى 5/5/2012 نقدم الرؤية التالية :
1 ضرورة استمرار الثورة وأن لا يعني الحوار نهايتها، وأن استمرارها ضرورة وضمانة لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الأجانب وتصادر أهداف الثورة ومطالب الشعب ومصالحه.
2 تهيئة المناخ الملائم للحوار والمساعد على إنجاحه قبل بدئه من خلال ما يلي :
أ- الاعتراف من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشمالية بخطأ الحرب وعدالة قضيتيهما، ومظلومية تعز وتهامة وما يترتب على ذلك من الحقوق.
ب- وقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب ووقف الإعتداءات على الساحات وعلى المسيرات والمظاهرات والأنشطة والفعاليات السلمية.
ج- حيادية الإعلام الرسمي ووطنيته بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع ومتجرداً في تقديم الحقيقة وغير موجه لصالح طرف ضد الآخرين ورفع الحجر الإعلامي عن القوى الثورية الحرة.
د- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار والمعتقلين على خلفية سياسية أو صحفية ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين.
ه- تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية بما يكفل للشعب العيش الكريم والآمن.
3 أن تكون الثورة وأهدافها مرجعية للحوار بحيث يكون محققاً لأهدافها ومستنداً إلى شرعيتها.
4 ألا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية ولا بأس برعاية من الأمم المتحدة تساعد على إنجاحه دون التدخل في فرض مساراته أو مقرراته.
5 أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية بلا إستثناء ومنها إرساء مرحلة انتقالية حقيقية تؤسس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة وهيكلة الجيش والأمن والنظام الانتخابي وغير ذلك من القضايا المهمة.
6 أن تكون أسس وآليات وأطر الحوار وترتيباته متوازنة وغير مجيرة لصالح طرف من الأطراف حتى لا يكون الحوار مطية للقوى الانتهازية المستبدة والإقصائية التي لا يهمها إلا الوصول إلى السلطة بأي ثمن، وأن يكون للقوى التي ستشارك فيه حق المشاركة في وضع آلياته وأطره وأسسه.
7 أن تتخذ القرارات بالتوافق ويكون الحوار علنياً وعلى طاولة مستديرة ويكون قوام مؤتمر الحوار على أسس عادلة تشمل جميع الأطراف بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وفي حال رفضت أي من القوى الشعبية الدخول في الحوار يتم معالجة هذه القضية وسماع مطالبها وأسباب مقاطعتها للحوار.
8 حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها عدم التدخل في الشؤون السياسية ومنها الحوار، باعتبارها مؤسسات وطنية يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع.
9 إعتزال رموز النظام المتورطين في القتل والموغلين في الفساد للمشهد السياسي وإحالة أمرهم إلى قانون العدالة الإنتقالية الذي يجب أن يكون من مقررات الحوار الوطني ووفق الأسس المتقدمة.
10 أن تحدد الأطراف الداعية للحوار موقفها مما تقوم به أمريكا وبعض الدول الأخرى من انتهاكات متواصلة لسيادة اليمن براً وبحراً وجواً ومن قتل للشعب ودخول الجنود الأمريكيين أكثر من منطقة ومحافظة يمنية باعتبار ذلك يمثل انتهاكاً لكرامة اليمنيين .
صادر عن المجلس السياسي
1433/6/19ه
الموافق 10 / 5 / 2012م