قتل شخصان وأصيب ستة آخرون في مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم إثر مصادمات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن ومشاركين في مسيرة احتجاجية لأنصار الحراك الجنوبي بمديرية المنصورة بعدن، ليرتفع بذلك عدد ضحايا تلك الصدامات التي اندلعت قبل أسبوع إلى تسعة قتلى وجرح العشرات.
وتشهد عدن انفلاتاً أمنياً منذ حو إلى عام حيث يؤكد سكان المدينة انتشار عصابات مسلحة تقوم بالتقطع وأعمال النهب، كما تنتشر جماعات مسلحة أخرى تدعي أنها من أنصار الحراك..
وقال المواطن عبد الله الخضر، أحد سكان البلدة للجزيرة نت، إن مصادمات عنيفة اندلعت عقب صلاة الجمعة بين أنصار الحراك -المطالب بالانفصال- وقوات الأمن أثناء تفريقها مسيرة للحراك شاركت في تشييع جثمان الشاب أحمد جمال حيدرة مطلق الذي قتل أمس الأول برصاص قناصة في البلد.
وذكر سكان أن اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن ومسلحين يعتقد أنهم من أنصار الحراك أعقب الحادث في محيط ساحة الشهداء التي تشهد توترا واشتباكات منذ اقتحامها من قبل الأمن الجمعة الماضية.
ووفقاً لشهود عيان فإن قوات الأمن والجيش كثفت وجودها في شوارع المنصورة عصر اليوم، وأن وحدات من الجيش تقوم بعملية ملاحقة واعتقالات لمن تصفهم بأنهم مطلوبون أمنياً. ويتهم الأمن فصائل مسلحة في الحراك بإطلاق النار على وحدته الأمنية التي تقوم بفتح الشوارع المغلقة.
ونفى أنصار الحراك تلك الاتهامات وقالوا إن قوات الأمن اقتحمت ساحة الشهداء التابعة لهم بالمنصورة واعتقلت العشرات منهم، وأن جنودا من قوات الأمن أحرقوا أعلاماً لـ"دولة اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً كانت معلقة في الساحة.
وقال مصدر أمني أمس إن قوات الأمن تقوم في ابملاحقة مسلحين مطلوبين بارتكاب جرائم جنائية وقضايا "إرهاب"، كما أعلنت إدارة أمن عدن مساء الخميس قائمة مطلوبين ضمت 27 شخصاً.
وقالت في وقت لاحق إنها ألقت القبض على القيادي في تنظيم القاعدة سامي ديان واثنين من مرافقيه في مدينة عدن، وهو أحد أبرز المطلوبين في قائمة الـ27 والمتهم بقيادة الخلية التي اغتالت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء سالم قطن.
وكانت لجنة وساطة شكلت من قبل السلطة المحلية في محافظة عدن وقيادات بارزة في الحراك الجنوبي للتهدئة في المنصورة فشلت حتى الآن في إنجاز مهام التهدئة بعد رفض مسلحين -عرف عنهم انتماؤهم للحراك الجنوبي المتشدد المطالب بانفصال اليمن- الانسحاب من داخل البلدة وفقاً لشروط الجيش.
ويشترط الجيش تسليم مسلحين مطلوبين أمنياً مقابل الانسحاب من ساحة الاعتصام التابعة للحراك ووقف عمليات الملاحقة الأمنية.
وكانت السلطة المحلية بعدن أعلنت في إطار مساعي التهدئة عزمها تشكيل لجنة لحصر الخسائر وتعويضات الجانبين، غير أن جهود التهدئة لا تزال عالقة وحالة من التوتر الأمني الشديد لا زالت تسود البلد.