اليمن والولايات المتحدة.. ومبادرة الخبراء بأسس جديدة للعلاقات (نص الرسالة)

تعد هذه الرسالة بمثابة خارطة لقواعد جديدة في العلاقات بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية حيث جاءت خلاصة لجهود عدد بارز من أهم خبراء السياسة الخارجية الأميركية برسالة مفتوحة إلى الرئيس باراك أوباما، وتناولت وسائل الإعلام خبراً حولها..

الدبلوماسي اليمني السابق والخبير السياسي مروان نعمان يرى أن هذه الوثيقة على درجة بالغة من الأهمية الذي قال إنها جاءت كرسالة مفتوحة ليس إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما فحسب، وإنما هي أيضاً رسالة إلى اليمنيين بأن عليهم أن يبدأوا بالعمل بما يناسب هذا الاتجاه الذي رسمه الخبراء للبيت الأبيض..

والمراقب للوضع اليمني، يجد أن الرسالة التي وقعها 27 خبيرا بعد المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “الازمة اليمنية: إلى اين تتجه؟”، برعاية برعاية من المجلس الاطلنطي ومشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط، حضرها عدد كبير من المختصين بالشأن اليمني. كانت واقعية وجريئة حيث درست الواقع اليمني بدقة، وقدمت كيف ينظر اليمنيون إلى سياسات الولايات المتحدة في التعامل مع بلادهم وحملت توصيات للرئيس الامريكي والإدارة الامريكية في “كيفية التعاطي مع يمن مابعد صالح بنظرة شراكة استراتيجية، لا تكون مكافحة الارهاب اساسها الوحيد، بقدر ما تكون قائمة على تحقيق المصالح متبادلة للبلدين”.

ويشير الأستاذ مروان النعمان إلى أن كثير من مضامين الرسالة كانت قد نشرت في مقالات بحثية أمريكية، ومنها مجلة “الحروب الصغيرة” الامريكية التي نشرت في 14 مارس 2014، مقالاً على درجة بالغة من الأهمية رؤية تقترح قيام الولايات المتحدة الامريكية بتأسيس علاقة شراكة استراتيجية مع اليمن الجديد.. وهو المادة التي نبه إليها نعمان في م23يونيوالماضي عبر نشوان نيوز وصحيفة الجمهورية بالتزامن..

وتطرقت أكثر التقارير الصحفية حول الرسالة إلى تحذيرها الرئيس باراك أوباما من أن سياسته المتبعة في اليمن والتي تقوم على شن غارات من طائرات بدون طيار ضد اهداف إرهابية، لا يمكن الاستمرار بها وقد تضر بأمن الولايات المتحدة على المدى الطويل. كما ركزت التوصيات للرئيس الامريكي باراك أوباما وادارته، على ضرورة ان ترتكز السياسية الامريكية على محاور اربعة وهي: المحور الدبلوماسي، والمحور السياسي، ومحور المساعدات الاقتصادية والإنسانية، والمحور الاخير هو المحور الامني.

الخبير السياسي مروان نعمان يرى إنها لا يجب أن تمر دون الوقوف معها كما يجب، ويرى أن على جميع السياسيين والمعنيين في اليمن الإطلاع عليها بعناية.. إذ أن النقاط الواردة فيها تحتاج جميعها إلى قراءة دقيقة.

ويقول نعمان: ان هذه الرسالة الهامة المفتوحة بقدر ما هي موجهة الى الرئيس الامريكي من مراكز البحث المختلفة ومن مفكرين على قدر كبير من التقدير الدولي، فإنها رسالة مفتوحة موجهة الى الرئيس اليمني الاخ عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة، والى كل اطراف العمل السياسي. وهي رسالة ينبغي استيعابها في ظل كل المعطيات التي اسست للمرحلة الانتقالية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الامن رقم 2014 (2011) ورقم 2051 (2012)، وهي في مجملها خارطة الطريق للوصول الى يمن جديد يقوم على أسس دولة مدنية ديمقراطية تلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والانتقال الى الدولة التي تتجاوز كل مواريث الماضي التي عانى منها كل ابناء الشعب اليمني.

نشوان نيوز يعيد نشر الرسالة بالتزامن مع الجمهورية:

“الازمة اليمنية: إلى اين تتجه؟
رسالة مفتوحة للرئيس الامريكي باراك أوباما بتوصيات ببناء أسس جديدة في العلاقات اليمنية الامريكية

مبادرة السياسية اليمنية
25 يونيو 2012
السيد الرئيس باراك أوباما
رئيس الولايات المتحدة الامريكية
البيت الابيض
واشنطن دي سي

السيد الرئيس،
أدى ارتفاع نشاط القاعدة في الجزيرة العربية وتقديرات وكالات الاستخبارات الامريكية الى اعتبار ان اليمن ستكون ميدان المعركة الثانية لمكافحة المجموعات الإرهابية، ما أدى الى تزايد الاهتمام والتركيز على اليمن قبل الاضطرابات السياسية الاخيرة وتوسع سيطرة الجغرافية للقاعدة في الجزيرة العربية. وفي الوقت الذي أيدت الولايات المتحدة مفاوضات نقل السلطة بشكل فعال، بلغ ذروته بأمركم الاداري الذي فوض باتخاذ اجراءات عقابية في حق كل من يعيق الانتقال، بالاضافة الى قرار مجلس الامن الذي هدد باتخاذ اجراءات مشابهة، قامت الولايات المتحدة ايضاً بزيادة بالغة للضربات بدون طيار ضد اهداف المتطرفين، وعززت تفويض وكالة الاستخبارات الامريكية بهجمات بطائرات بدون طيار ووسعت من دور القوات الامريكية في دعم القوات اليمنية هجماتها المضادة للقاعدة في الجزيرة العربية.
وبينما قد تكون زيادة الاسهام خطوة ضرورية لاستقرار اليمن، غير أننا كأفراد مهتمين جداً بالولايات المتحدة ومستقبل اليمن، مؤمنون ان استراتيجية الولايات المتحدة الحالية تضر بالأهداف البعيدة المدى لأمننا القومي الامريكي. ونرى ان مقاربة واسعة تعطي اهمية اكثر للأسباب الكامنة للمشاكل السياسية والاقتصادية ستخدم بشكل أفضل استقرار اليمن، وبالتالي، مصالح امننا القومي، اكثر من التركيز الاساسي على جهود مكافحة الارهاب والمشاركة العسكرية المباشرة.
إن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية أساسية في اليمن في معالجة عدد من الاهداف الرئيسية: مكافحة القاعدة في الجزيرة العربية والمجموعات المسلحة الاخرى، وضمان استقرار البحر الأحمر لنقل النفط والخطوط البحرية، والحفاظ على امن المنطقة في الوقت الذي نقلل فيه من توتر العلاقات السعودية الإيرانية. وفي كل مجال من هذه المجالات، فإن استقرار اليمن امر حتمي لتحقيق جوهر مصالح الولايات المتحدة الامريكية الاستراتيجية. وفي المقابل، فإن مسار اليمن يعتمد على تحقيق انتقال ديمقراطي ناجح يضم المجموعات التي حرمت من حقوقها ويحقق النمو الاقتصادي وينتهي التوتر الاقليمي القائم منذ أمد.
ونحن نقبل بان تقوم الولايات المتحدة بالعمل اللازم ضد أولئك الذي يهددون الولايات المتحدة متى ما توفرت المعلومات الاستخبارية التي تستلزم التحرك. غير ان التخلص من اعضاء الجماعات المتطرفة بواسطة ضربات موجهة ليس حل دائم ولا يعالج الأسباب الكامنة التي دفعت بمثل هذه القوى لأن تجد الارض الخصبة في اليمن. ويجب على الولايات المتحدة، كي تتمكن من معالجة دوافع التطرف بشكل ممنهج، من التركيز على اربعة مجالات.وهي:
(1) النجاح في الانتقال الى حكومة ديمقراطية تحقق سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.
(2) ودعم الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات والاحتياجات الاساسية (تأمين الغذاء، والمياه، والمشتقات النفطية، والصحة).
(3) وإعادة هيكلة فعالة للجيش، وإيجاد هيكل موحد القيادة يوفر الأمن الداخلي المستند على القانون.
(4) وتحقيق تنمية اقتصادية وفرص عمل.
وفي الوقت الذي يوجد فيه البعض داخل الحكومة الامريكية ممن يدركون الحاجة للحل الشامل، فإن الدبلوماسية العامة وتنفيذ السياسات الامريكية في الوقت الحاضر يؤدى الى عكس المطلوب. وعلى الرغم من ان وزارة الخارجية، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وغيرهما قد استثمرت الملايين في التنمية ومشروعات الحوكمة، فإن الانطباع السائد في كل من الولايات المتحدة واليمن ان سياسية الولايات المتحدة تركز بشكل وحيد على القاعدة في جزيرة العرب. إن الشعب اليمني بحاجة لان يعرف بان بلاده ليست مجرد ارض معارك تدار بالوكالة عن آخرين، وان التزامات الولايات المتحدة البعيدة المدى باستقرار اليمن وتنميتها وشرعيتها لاتقل اهمية عن التزامها بحاجتها الملحة والعادلة في هزيمة القاعدة في جزيرة العرب.
ولتحقيق هذا، فإن على الولايات المتحدة ان تغير جذريا تعاملها من مجرد النظرة الضيقة القائمة على مكافحة الارهاب وان تعلن بوضوح بأنها لتحقيق تقدم اليمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وعلى الولايات المتحدة اعادة تقييم معوناتها الاقتصادية والمتجهة للحوكمة بحيث تصبح تمثل الجزء الاكبر من اجمالي معوناتها مقارنة بالمساعدات العسكرية والأمنية. ان الولايات المتحدة بحاجة لأن تضمن بانها تركزها يتجه نحو تحقيق الاهداف البعيدة المدى، وليس فقط على المرامي القصيرة المدى.
ستظل التهديدات للامن القومي الامريكي دائماً في اعلى سلم اولويات الحكومة الامريكية. غير ان الجدل يطور حول ما اذا كان علينا العودة الى اسلوب العمل الجاري والقائم على التركيز على التهديدات الملحة، أو اغتنام الفرصة القائمة بالانتقال الجاري في اليمن لإعادة تقييم اسلوب التعامل معها. ومن هذا المنطلق نقترح التوصيات السياسية المحددة في المجالات الدبلوماسية والسياسية والقتصادية والأمنية.

في المجال الدبلوماسي
• أن يتم التواصل بطريقة منفتحة مع الشعب اليمني بشأن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الارهاب والمخاوف الأمنية، ولكن طرح ذلك من خلال البعد والفهم الأوسع للاستقرار البعيد المدى القائم على الانتقال الناجح، والتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. إن اليمنيين يفهمون ان القاعدة في جزيرة العرب تمثل تهديداً- ليس للولايات المتحدة فحسب وانما لهم ايضاً- واغلبهم يعترفون بحاجة الولايات المتحدة المشروعة في مواجهة أولئك الذين يتعهدون علناً بايذائنا. وفي هذا الصدد، فإن مصالح الولايات المتحدة ومصالح معظم اليمنيين متطابقة، لأن نمو القاعدة في جزيرة العرب امر حاسم بالنسبة لهم ايضاً.
• أن يتم تغيير صورة الولايات المتحدة الأولوية المنطبعة في اليمن بحيث لاتبدو أن مصالح الولايات المتحدة واهتماماتها تهيمن عليها فقط قضايا مكافحة الارهاب والأمن. وبوجه خاص، فإننا نشجعكم السيد الرئيس أوباما، على إيفاد وزيرة الخارجية السيدة كلينتون الى اليمن، وان تثير هذا الإلتزام امام الشعب اليمني. فقد لقيت زيارة كلينتون في عام 2011 ترحيباً كبيراً، وقيامها بزيارة يمن ما بعد صالح ستعطي رسالة دعم قوية للانتقال السياسي في اليمن. وبالإضافة الى ذلك، أوجدوا مناسبات لكبار المسئولين يصرحون فيها علناً ويلقون خطابات يؤكدون فيها التزام الولايات المتحدة الراسخ بالانتقال السياسي في اليمن، وتنميتها الاقتصادية واستقرارها.
• أن ترتقوا بمستوى اليمن في المجال الدبلوماسي وضمان الا تهيمن العلاقات الثنائية للأجهزة الاخرى او تعيق تعاطي الولايات المتحدة مع اليمن. عليكم التعامل المباشر مع اليمن وتأكدوا على قيام العلاقات الامريكية اليمنية على المصالح الامريكية واليمنية. وسيكون ضم اليمن الى “مكتب التحولات الانتقالية في الشرق الاوسط”Office of Middle East Transition خطوة إيجابية تعبر عن دعم الولايات المتحدة للتطلعات الديمقراطية للشعب اليمني.

في المجال السياسي
• أن تدعموا الحوار الوطني وتشجيع تمثيل طيف واسع من مختلف الأصوات بما فيها المرأة والشباب. وتجري في اليمن حالياً عملية تعريف المحددات والآليات الحوار الوطني الذي نصت عليه اتفاقية مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر امر اساسياً بذل جهود متناسقة من قبل الفاعلين الدوليين لتقديم المساعدة والدفع بحوار حقيقي شامل. وتستطيع الولايات المتحدة من ضبط ايقاع الحوار بالتواصل الواسع مع مجموعات المجتمع المدني والشباب، وبالذات خارج صنعاء وعدن.
• أن تزيدوا المساعدات للمنظمات الدولية والمحلية التي تدعم التحولات وبناء المؤسسات الديمقراطية وتؤسس لثقافة التنوعpluralism وسيادة القانون. وعلى العكس من العدد من جيرانها، فإن منظمات المجتمع المدني في اليمن تمتلك تاريخ من المشاركة في عدد من قضايا الشباب وتمكين المرأة، والتعليم المجتمعي، والتطوير الدستوري، والإصلاح السياسي، وتطوير الاحزاب السياسية، والمساعدة في الانتخابات. وهذه المنظمات بحاجة الى زيادة المساعدات وتعدد مصادرها بما يسمح للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الفني من قبل المنظمات الدولية.
• أن ترفعوا قدرات الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات الاساسية والإبقاء بالحد الأدنى لاحتياجات مواطنيها. ذلك ان قدرة الحكومة لتقيم ما يكفي من الغذاء والماء والكهرباء والهزات الصحية والتعليم امر اساسي لنجاح اليمن في اجتياز المرحلة الانتقالية، والاهم من ذلك حدوث كارثة إنسانية. ان الحكومة ستكون بحاجة الى الإيفاء باحتياجات مواطنيها بفاعلية اكثر اذا ما ارادت مواجهة إغراءات المتطرفين من خلال مستلزمات الحياة الافضل وتوفير مشاريع تنموية مستدامة.

المساعدات الاقتصادية والإنسانية
• أن نعمل مع اصدقاء اليمن، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، من اجل رفع الدعم النقدي المالي وتقديم المساعدات الانسانية من اجل مواجهة احتياجات الامن الغذائي. ومع وجود 10 مليون مواطن يتعرضون للجوع يومياً، وصلت المعاناة اليوم الى مستويات كارثية. وبخلاف ما يفرضه الواجب الاخلاقي من ضرورة توفير الغذاء لتجنب حدوث مجاعة ومعانات صعبة، فان هناك خطر امني حاد اذا ما ادت الأزمة الى المزيد عدم الاستقرار. ويدرك جيران اليمن الخطورة الكامنة في تدهور الأوضاع الانسانية، وبالرغم من ذلك فإن مساعداتهم المالية لاتخلق فرص عمل ولا تطور البنى تحتية. ولإثبات الجدية في معالجة الأسباب الحقيقية لعدم الاستقرار، يجب على الولايات المتحدة القيام بنصيبها من المساهمة وزيادة الضغط على حلفائها القيام بالعمل ذاته.
• التنسيق مع الامم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى لضمان آلية مناسبة تحد من فساد توزيع الاموال. ذلك ان الفساد يظل مشكلة كبيرة في اليمن، ويجب مواجهته على كافة المستويات: في القطاع الخاص، وفي القطاع العام، وفي منظمات المجتمع المدني، وفي مجتمع المانحين. وعلى الولايات المتحدة ان تتحمل المسئولية عن الطرق التي يسهم بها المجتمع الولي في سوء استخدام هذه السلطة من خلال ضمان سلامة توزيع المساعدات.
• زيادة المساعدات غير العسكرية، والاقتصادية وحث الصناديق الإقليمية في مساعدة اليمن، بالإضافة إلى مجمل المساعدات الثنائية الخاصة بها. وعلى الولايات المتحدة اعادة توازن مساعداتها لليمن ووضع اولوياتها الاقتصادية ودعم أية برامج تعمل على تحسين بيئة الاعمال والبيئة التنظيمية لقطاع الاعمال من أجل خلق فرص العمل. ويجب على الولايات المتحدة افراد مخصصات لهذا الغرض من صندوق الحوافز “Incentive Fund” المدرج ضمن مشروع ميزانية الرئيس للعام 2013، اذا وافق عليها الكونجرس.

المجال الأمني
• أن تركزوا على ان تكون المساعدات العسكرية للقدرات بعيدة المدى لمعالجة المخاوف المشروعة للأمن الداخلي من تهديدات القوات المسلحة. ويجب على الولايات المتحدة التعامل مع الأجهزة الحكومية، وليس مع أفراد، وان تركز على بناء القدرات المؤسسية. ويجب على الولايات المتحدة ان تضمن ألاّ تستخدم معوناتها في دعم قمع المعارضة او المظاهرات المشروعة، غير ان اليمن تواجه تحديات عسكرية لأمنها تفوق تلك التهديدات التي تمثلها القاعدة في جزيرة العرب وقواتها الأمنية بحاجة لان تكون قوات محترفة للتصدي لهذه التهديدات.
• أن تتعاملوا بفعالية مع الحكومة اليمنية لضمان ان يحقق اعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بناء قيادة موحدة تخضع لقيادة مدنية، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.وقد أخذت الولايات المتحدة دور الريادة بين دول المجتمع الدولي في صنعاء في مسألة اعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، ويجب ربط هذه المساعدات بالمحددات التي يتم الاتفاق عليها من خلال الحوار مع حكومة الحالية. وفي جهودها للعمل مع الحكومة اليمنية في القطاع الامني، يجب على الولايات المتحدة تخصيص الموارد المالية اللازمة للبرامج الموجهة نحو طرح مبادئ سيادة القانون وحقوق المواطنين.
• إعادة تقييم استراتيجية الضربات بالطائرات بدون طيار مع الاعتراف ان هذا الاسلوب يخلق قدر كبير من مشاعر العداء ضد الولايات المتحدة ومن الممكن ان تبرر جاذبية دعواتالمجموعات المتطرفة. وفي حين ان تحديد مواعيد هذه الضربات ومن المستهدف بها يتم دراستها بعناية في مراكز اتخاذ القذاذ والدوائر المنفذة، يجب إيلاء عناية خاصة بالكلفة السياسية الكبيرة لهذه الضربات، من ناحيتين، الاولى الكلفة النسبية لإصابات المدنيين، والثانية اثر الضربات على شرعية الحكومة اليمنية وقدرتها على التعاون مع الولايات المتحدة.
إننا كأفراد مهتمين اهتماماً بالغاً بالولايات المتحدة ومستقبل اليمن، من مختلف الخبرات، والآراء، والانتماءات السياسية، الموقعين هنا، نناشدكم وكل المسئولين المعنيين اعتماد هذه التوصيات وتنفيذها بأقصى سرعة ممكنة. ونوقع عليها بصفاتها الشخصية لا كممثلتين عن الهيئات التي ننتمي اليها.
الموقعون هم
1. دانيا جرينفيلد، نائب المدير، في مركز رفيق الحريري لمنطقة الشرق الأوسط في مجلس المحيط الأطلسي،
2. ستيفن مكإينرني، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
3. رحمان الجبوري، المدير المسؤول الأول عن البرامج، الصندوق الوطني الديمقراطي.
4. ندوى الدوسري، المدير التنفيذي لشركاء اليمن.
5. أطياف الوزير، باحثة ومستشارة.
6. السفيرة باربرا بودين، بروفيسور، جامعة برينسيتون.
7. شيلا كارابيكو، أستاذة العلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة ريتشموند.
8. خوان كول، أستاذ التاريخ في جامعة ميتشيغان.
9. إيزوبيل كولمان، كبير باحثين في مجلس العلاقات الخارجية.
10. ميجان كورادو، مستشار في مجموعة القانون الدولي العام والسياسة..
11. دينا دوكان، مديرة شركاء من أجل التغيير الديمقراطي..
12. تشارلز دن، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فريدوم هاوس.
13. أندرو إكسم، كبير باحثين في مركز الأمن الأميركي الجديد.
14. جيمي فلاي، المدير التنفيذي لمبادرة السياسة الخارجية.
15. ستيفن جراند، مدير وباحث، في علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي في معهد بروكنغز.
16. ستيفن هيديمان، أستاذ مشارك في جامعة جورج تاون.
17. جيني هيل، باحثة مشاركة في منتدى اليمن بمعهد تشاتام هاوس.
18. جيم هوب، المدير التنفيذي في المجموعة القانون الدولي العام والسياسة..
19. توبي جونز، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة روتجرز..
20. براين كاتوليس، كبير باحثين في مركز التقدم الأميركي..
21. ديفيد كرامر، المدير التنفيذي لفريدوم هاوس..
22. دافن ماكاردي، كبير باحثين مشارك في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط..
23. اميل نخله، أستاذ باحث في جامعة نيو مكسيكو، والمدير السابق لبرنامج التحليل الأستراتيجي للإسلام السياسي في وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية..
24. أندرو ناتسيوس، أستاذ تنفيذي، كلية جورج بوش الأب لخدمة الحكومة والجمهور، جامعة تكساس للزراعة والميكانيك..
25. تشارلز شميتز، أستاذ مساعد في جامعة توسون.
26. كريستوفر سويفت، مركز قانون الأمن الوطني في كلية الحقوق بجامعة فرجينيا.
27. ستايسي فليبريك ياداف، استاذ مساعد في العلوم السياسية في هوبارت ووليام سميث.

نسخة إلى:
معالي وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون،
معالي ليون بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي
معالي الدكتور راجيف شاه، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الرئيسية | أخبار وتقارير | عربي ودولي | المقالات | اتصل بنا | من نحن | خلاصات rss | سياسة الخصوصية