أكدت رئاسة الجمهورية المصرية احترامها للدستور والقانون وتقديرها للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.. في الوقت الذي تتعقد فيه الأزمة مع رفع دعوى قضائية ضد الرئيس مرسي..
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات"..
وأعلنت الرئاسة أنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد " .
وقالت الرئاسة: "إننا نؤكد على أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح البيان أن "الهدف أيضا كان في ذات الوقت اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة".
دعوى ضد مرسي
من جهة ثانية أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من منصبه وإحالته للمحكمة الجنائية لأنه "خالف القسم الذى أخذه على نفسه بإحترام الدستور والقانون بإصدار قراره بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من الدستورية العليا مما رأه المدعي يمثل هدما لأركان الدولة وتحديا صارخا للقضاء المصرى بالإضافة إلى أمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي".
وأوضح مقيم الدعوى التي حملت رقم 50558 لسنة 66قضائية أن الشعب المصري فوجئ بصدور القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر وهى المحكمة الدستورية العليا ضاربا بحكم المحكمة عرض الحائط ، وأنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسى أن يعرف أن هناك قاضى اصدر حكما قضائيا في انجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية بالأ تقلع الطائرات أو تهبط من المطار الحربى القريب من مبنى المحكمة أثناء إنعقاد جلساتها لأن صوت محركات الطائرات يعوقه عن أداء عمله وعندما عرض قائد المطار الحربى هذا الحكم على رئيس الوزراء الإنجليزى " ونستن تشرشل " أصدر أوامره بتنفيذ الحكم قائلا أولى أن يكتب في تاريخ إنجلترا أنها خسرت حربا عن أن يكتب في تاريخها أن هناك حكما لقضاتها لم ينفذ".
دعوى تطالب بتعطيل الدستورية
من جهة ثانية أقام سمير عبد الحليم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأربعاء طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرارا جمهوريا بتعطيل المحكمة الدستورية العليا لحين الإنتهاء من وضع الدستور المصري الجديد وموافقة الشعب عليه .
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 50303 لسنة 66 قضائية وذكرت ان المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 نصت على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دونغيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بما يعنى أن تلك الوظيفة للدستورية العليا تقوم على مبدأ سمو نصوص الدستور على ما دونها من نصوص وأنه إذا غابت النصوص الدستورية أوتم تعطيلها فأنه يغيب معها سبب هذه الوظيفة لأن كافة القرارات الصادرة عن السلطة الفعلية في البلاد تصبح من نوع واحد هو القرارات الإدارية ولايعلو بعضها فوق بعض إنما هى نسيج واحد يخصص فيها الخاص العام ويرد عليها التقييد والتعديل والإلغاءبذات الوسيلة لكن لايعلو بعضها فوق بعض أبدا ومن هنا تنتفى تماما وظيفة المحكمةالدستورية العليا في مراقبة دستورية القوانين.
واستندت الدعوى على "حكم الدستورية في القضية رقم54 لسنة 34 قضائية دستورية الخاصة بقانون العزل السياسى وهو القانون الصادر من مجلس الشعب المنتخب وقضت بإبطاله لمخالفته ثمانية مواد من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس 2011 حيث قضت المحكمة بإبطال نص تشريعى صادر من مجلس شعب منتخب لمخالفته قرارإدارى صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة" .