في بيان مشترك أكد 9080 محامي وحقوقي عربي من 12 بلداً عربياً دعمهم الكامل لحقوق سكان مخيمي أشرف وليبرتي باعتبارهم اشخاص محميين يحضون بحقوق اللاجئين ودعا الأمم المتحدة إلى الاعتراف بحقوقهم القانوني والإنساني بموجب القوانين الدولية.
ومتزامناً مع نقل الوجبة السابعة والأخيرة من سكان أشرف إلى ليبرتي أعلن الموقعون على البيان وهم من مصر والاردن وسوريا والمملكة العربية السعودية و لبنان وفلسطين و اليمن والجزائر و ليبيا وتونس والمغرب والسودان حيث من بينهم 182 عضو في الهيئات القضائية و219 من الأعضاء المفتشين القانونيين الرسميين اعلنوا ان عملية النقل هذه ليست الا تشريد قسري وانتهاكا للقوانين الدولية وعلى الأمم المتحدة الوفاء بتعهداتها باعلان مخيم ليبرتي مخيم للاجئين.
ودعا الموقعون إلى انصياع الادارة الأمريكية للقرار الصادر عن محكمة استئناف واشنطن وانهاء تسمية مجاهدي خلق الغير قانونية فورا وازالة هذه الذريعة المخجلة لسوء التعامل وانتهاك الحكومة العراقية لالتزاماتها الدولية تجاه سكان مخيمي اشرف وليبرتي.
وأكد الموقعون إن سكان مخيمي أشرف وليبرتي لهم حقوق قانوني وشرعي دولي تنسجم مع القوانين العراقية فيمتكنون من بيع ممتلكاتهم داخل العراق وخارجه بحرية أو ينقلونها إلى ليبرتي أو أي مكان آخر في العالم وعرقلة الحكومة العراقية لهذه الحقوق تعتبر انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والقوانين العراقية وممكن ملاحقتها في المحاكم الدولية.
وقال البيان إن "على الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاعتراف بالموقع القانوني لمخيم ليبرتي باعتباره مخيم رسمي للاجئين تحت مراقبة كاملة للأمم المتحدة وتطبيق المعايير الدولية فيه برفع جميع المضايقات وسوء المعاملة اللاإنسانية واللاشرعية فرضتها الحكومة العراقية لحد الان".
وأكدوا في ختام بيانهم الحق القانوني والمشروع لسكان أشرف وليبرتي ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة والادارة الأمريكية وجامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي لارغام الحكومة العراقية على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه السكان.