رحب مجلس الأمن بالاجتماع الوزاري أصدقاء اليمن الذي انعقد 27 سبتمبر 2012 وكذلك بيان الرئاسة المشتركة، وأثنى على التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة اليمنية في تنفيذ الاتفاق الانتقالي. كما أكد مجددا التزامهم بسلامة اليمن الإقليمية وسيادتها ووحدتها.
وجدد مجلس الأمن، في بيان الشهري في 28 سبتمبر، ولم تتطرق له وسائل الإعلام اليمنية، تأكيد أعضائه دعمهم لليمن في جهوده للوصول إلى انجازات رئيسية في خطة التنفيذ، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني المقبل، وإقرار قانون العدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة انتخابية جديدة، والإصلاح الجاري في القطاع الأمني. داعيا جميع الأطراف إلى استمرار احترامها الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق، و إلى ان تعمل جميع الاطراف بطريقة شفافة وسلمية وشاملة وبأسلوب ملتزم بالتوقيتات المحددة، وبروح المصالحة.
وأكد بيان مجلس الأمن على أهمية إجراء مؤتمر حوار وطني، شاملاً لايستني أحد، ويشارك فيه الجميع، شفافاً يخرج بنتائج ملموسة بما في ذلك مجموعات الشباب والنساء، داعياً كل أصحاب المصلحة في اليمن إلى المشاركة الفعالة والبناءة في هذه العملية. ورحبوا "استمرار المساعي الحميدة للأمين العام ومستشاره الخاص جمال بن عمر في دعم عملية الحوار هذه".
وحث "أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف في اليمن على رفض استخدام أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات وعلى الالتزام بقراريه رقم 2014 (2011) ورقم 2051 (2012). معربين عن قلقهم المتزايد إزاء الأعمال الرامية إلى تقويض "حكومة الوحدة الوطنية" في مساعيها لتنفيذ اتفاق التحول السياسي، مؤكدين مجدداً استعدادهم النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت مثل تلك الأعمال. وكرروا دعوتهم بوجوب خضوع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات للمساءلة.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتعهدات التي فاقت 7 مليار دولار التي أعلنت في مؤتمر المانحين الرياض وكذلك في اجتماع أصدقاء اليمن، وموافقة حكومة الجمهورية اليمنية" على "إطار المساءلة المتبادلة" التي تحدد التزامات كل من الحكومة والجهات المانحة، لضمان أن تقدم هذه الموارد الاضافية الدعم للشعب اليمن.
وأعرب مجلس الأمن في ختام بيانه عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد، والمستويات المقلقة لسوء التغذية وتزايد أعداد المشردين داخليا. واكد على أنه يجب على كل الأطراف ضمان وسلامة المساعدات الإنسانية دون عوائق".