تقدم المستثمر اليمني خالد صالح الضلعي ببلاغ وشكوى لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والاخ رئيس الوزراء والاخوة وزير العدل والداخلية والنائب العام..وقال بشكواه: " أن مجاميع عسكرية مسلحة بطقوم عسكرية تابعة للأمن المركزي وأمن أمانة صنعاء وقسم شرطة حده النموذجي.. قد هاجموا يوم امس وأقتحموا أرضه الكائنة في بيت بوس جوار القاعة وامر قضائية أونيابية، وبشكل يخالف كل قوانين البلاد النافذة.. واقتادوا ستة من المواطنين الساكنين فيها إلى سجن قسم حده، واجبروهم على توقيع تنازل عن الارض، وبرغم عدم ملكيتهم للارض.."
وأضاف المستثمر بمناشدته: ".. بأن أفراد من الشرطة النسائية معززة بطقوم عسكرية من الامن المركزي قد حاولت أقتحام منزله، وعقاره ولازالت تحاول حتى الان، واقتياد النساء والاطفال الساكنين فيه إلى جهة مجهولة.. وأخلاء أرضه وعقاره لصالح متنفذين بالدوله، كان وزير الداخلية قد خضع لضغوطهم وأصدر قررات الأقتحام بناء على ضغوطهم وبرغم انه لايحق له قانونا اقتحام المنازل بدون توجيهات قضائية ونيابية..
وقال المستثمر الضلعي بشكواه: " .. بأن الجهات الامنية قد تجاهلت توجيهات النائب العام بكف الخطاب، واحالة القضية لجهة الاختصاص وهو القضاء في حالة وجود نزاع..:
وحمل الضلعي وزير الداخلية والجهات الامنية مسئولية أي اعتداءات اونهب لممتلكاته .. ودعى رئيس الجمهورية بسرعة انصافه والتوجيه الجهات الامنيه بكف الخطاب عن اعتداءاتهم، واحالة القضية للمحكمة المختصة في حالة وجود نزاع..
وتحتفظ الصحيفة بكافة الوثائق والتراخيص والتي تؤكد ملكية المستثمر للارض..