كشف أحمد عبد الله دارس وزير النفط والمعادن في اليمن النقاب عن مفاوضات قريبة مع شركاء مشروع تصدير الغاز الطب يعي لتعديل بقية أسعار البيع للأسواق الخارجية، والتي تزداد المطالب الشعبية حولها بعد أن كانت تمت عبر صفقات فساد كبرى أدت إلى خسارة الخزينة العامة مليارات الدولارات.
وأوضح الوزير لصحيفة (26 سبتمبر) أن وزارة النفط نجحت في تعديل أسعار بيع 70 % من الغاز المصدر ويتبقى نسبة 30 % سيتم التفاوض قريبا بشأن تعديلها وخاصة مع شركة كوغاز الكورية . وأكد وزير النفط والمعادن أن مجلس الوزراء فوض وزارة النفط والمعادن لاستكمال ما توصلت إليه حول تحسين أسعار الغاز لما يلبي التطلعات الاقتصادية والتنموية ويحقق التطلعات المنشودة لبلادنا في شتى المجالات.
وقال أن الوزارة تعد إستراتيجية لتعديل أسعار البيع ؛ وبموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014م طبقا لأسعار السوق.
وأشار دارس إلى ضرورة إيجاد قاعدة تشريعية وقانونية متطورة ومواكبة لما يشهده عالم الصناعة النفطية في الدول المجاورة , وعليها سيكون البناء والعمل, وعلى أسس متينة وقوية لاستغلال فرص الاستثمار وتحريك كل المجالات الواعدة في بلادنا.
وكان دارس وقع أمس إتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز مع شركة (أو إم في) النمساوية وشركائها للعمل في قطاع 86 والتي ستنفق الشركة في مرحلتها الأولى 25 مليون دولار في الدراسات المسحية وحفر آبار إستكشافية وتطويرية .
وقال الأخ الوزير أن الاتفاقية الجديدة شهدت تحسنا كبيرا في عوائد الدولة والمنح ومنها خمسة ملايين دولار منحة توقيع وكانت في السابق لا تتجاوز 1.3 مليون دولار، ومنحة امتياز بحو إلى 3 ملايين دولار، فضلا عن منح التدريب والدعم والتنمية المحلية، فضلا عن زيادة حصة الدولة ممثلة في الشركة الوطنية المحولة من 13 إلى 17 %، مشيرا إلى أنها ستكون بداية لإتفاقيات جديدة تضمن أفضل مصالح للدولة.
وأكد دارس أن انجاز الاتفاقية الخاصة ببنود وأحكام تطوير واستغلال الغاز والتي سيتم التفاوض بشأنها وتطبيقها على الاتفاقيات السابقة للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية , سيكون له اثر كبير في تحفيز الشركات الراغبة في الاستثمار .
موضحا أن الهدف من إعداد بنود الاتفاقية التي تمثل مرجعية يأتي لتشجيع الشركات على استكشاف واستغلال التواجدات الغازية.
ووصف وزير النفط والمعادن البنود المرجعية للاتفاقيات «بالمرنة والمراعية لمتغيرات السوق المحلية والعالمية وان ذلك سينعكس على تشجيع الشركات للاستثمار ورفع الاحتياطيات الغازية لبلادنا والاستغلال الأمثل بما يحقق العائد المنشود للدولة.