قالت منظمة هود في اليمن إن مايسمى بمنطقة الكرامة الأمنية في منطقة مذبح بالأمانة ليست سوى وكر لعصابة إجرامية تمارس جرائمها باسم الشرطة وترتدي زيها الرسمي دون أي سند من قانون أو التزام به وهو تشكيل خارج القانون يوجب على وزير الداخلية المبادرة إلى اعتقال القائمين عليه ان كانوا من ضباط الشرطة وإحالتهم إلى النيابة باعتبارهم يشكلون عصابة اختطاف ويرتكبون جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات ، وان استمرار هذا الوكر تحت سمع ونظر وزير الداخلية وإدارة امن الامانه امرٌ يُدخل الجهات الأمنية تحت طائلة المسئولية الجنائية ويعتبرها شريكا في جرائم هذه الجماعة .
وانتقدت هود تقاعس النيابة المناوبة عن النزول إلى المنطقة التي تمارس فيها هذه العصابة جرائمها بعد إبلاغها رسميا يوم أمس، وقالت هود أن ماقامت به النيابة يعد جريمة في نظر القانون تسمى جريمة إنكار العدالة.
وكانت هود قد تلقت شكوى عن وجود معتقلين خارج القانون في المنطقة الأمنية المسماه بمنطقة الكرامة والتي تمارس أعمالها خارج القانون، وتأكد للمنظمة وجود معتقلين من فترات طويلة عليهم آثار تعذيب وحشي .
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر بيان هود بشأن عصابة تردي زي الشرطة
تلقت هود بلاغا من اسرة الموطن /احمد محمد قائد الاحمدي واخيه ضياء محمد قائد الاحمدي مفاده :- قيام مايسمى بادارة امن منطقة الكرامة التابعة للفرقة باختطافهما من منزلهما الكائن بجولة عشرين بتاريخ 11/11/2012م وقد انتقل المحامي /سليم علاو ومعه اثنين من الشهود إلى مكان الحجز وتبين لهما صحة البلاغ وشاهد المحامي مع الشهود اثار التعذيب على المختطف / احمد محمد قائد الاحمدي في انحاء متفرقة من جسده بالاضافة إلى المختطف ضياء محمد قائد الاحمدي الذي اشتكى بتعرضه للتعذيب لمدة شهر ولكنه خشي ان يريهم اثار التعذيب خوفا من خاطفيه ، وعلى الفور انتقل ممثل هود إلى النيابة المناوبة وابلغ عن الحالة وطلب انتقال النيابة لاثبات الحاله وفقا لنص المادة (13)من قانون الاجراءات الجزائية ولكن النيابة تعللت بانها لا تستطيع الانتقال ليلا مما يُعد والامر كذلك من وجهة نظر القانون انكارا للعدالة وامتناعا عن القيام بالواجب ، وفي صباح يومنا هذا الموافق 11/12/2012م وجه النائب العام وكيل نيابة غرب الامانه الاستاذ محمد عياش بالانتقال لاثبات حالة السجن والمختطفين فيه بناء على البلاغ المقدم من هود والذي اثبت وجود حالات أخرى كانت قد تضمنتها شكوى هود وبعد التحقيق مع يحيى العكيمي الذي يدعي انه ضابط شرطة مُعين مديرا لهذه المنطقه والذي تبين للنيابة بانه لا يوجد لديه اي قرار تعيين من وزارة الداخلية وانما يُمارس صفته كضابط شرطة دون تبعية لوزارة الداخلية ومعه عددا من الضباط والجنود فيما يمكن ان نسميه بانه مُعتقل أو مكان اختطاف أو مركز لاخفاء المختطفين وقد امر وكيل النيابة بالافراج عن المختطفين وتبين له ان المختطف /احمد محمد قائد الاحمدي واخيه ضياء محمد الاحمدي الذان كانا سبب الشكوى لم يعودا موجودين في مكان الاختطاف وقال يحيى العكمي بانه سلمهما ليلا لادارة البحث الجنائي بامانة العاصمة وهود تتابع مصيرهما حتى اللحظة .
ان هود وهي تثمن ماقام به وكيل نيابة غرب الامانه والنائب العام اذ تؤكد على الاتي :-
اولا :- ان الغرض من النيابة المناوبة هو اثبات الحالات بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز فور تلقيها البلاغ ليلا أو نهارا، ولما كانت النيابة المناوبة لاتقوم بشيء من ذلك فان وجودها كعدمها ، الأمر الذي نناشد فيه النائب العام بإلزام النيابة العامة بمقتضيات وظيفتها القضائية تنفيذا للقانون ، وان ممارسة استمرار العمل كماهو الحال امرٌ يعتبر جريمة إنكار العدالة اذا ما استمر يفترض أن يُسال عنه النائب العام ومعه أعضاء النيابة المناوبة .
ثانيا :- نعتبر الواقعة التي اثبتتها النيابة والتي تبين لنا انه سبق وان ابلغت وزارة الداخلية حسب افادة وكيل النيابة وجود هذا المكان الذي ينتهك الكرامة وهو تشكيل خارج القانون يوجب على الاخ /وزير الداخلية المبادرة إلى اعتقال القائمين عليه ان كانوا من ضباط الشرطة وإحالتهم إلى النيابة باعتبارهم يشكلون عصابة اختطاف ويرتكبون جرائم جسيمة يعاقب عليها القانون باشد العقوبات ، وان استمرار هذا الوكر تحت سمع ونظر وزير الداخليه وادارة امن الامانه امرٌ يُدخل الجهات الامنية تحت طائلة المسئولية الجنائية ويعتبرها شريكا في جرائم هذه الجماعة .
ثالثا :- نؤكد على ماجاء في بياننا ونعتبره بلاغا نتابع مدى استجابة النيابة العامة ووزارة الداخلية لقيامهما بواجبهما وتقديم هذه العصابة التي تلبس ملابس رجال الشرطة وتمارس تحت نظر ادارة امن الامانه اعمالها بل وللاسف الشديد جوار مكتب النائب العام والا فان هاتين الجهتان بقيادتيهما سيكونا شركاء في استمرار هذه الجرائم .
والله من وراء القصد ،،،
هود
11/12/2012م