وأضاف: إلغاء تكويني الحرس والفرقة لا يستدعي إقالة قائديهما لأن التكوينين أصلا لم يعودا موجودين من الناحية القانونية. مشيراً إلى أن "عملية التنفيذ للقرارات ستأخذ بعض الوقت وهذا شيء طبيعي".
وأضاف أن "قرارات اليوم نتاج لعمل علمي أخذ وقتا طويلا ونقاشات معمقة وضعت نصاب عينيها مصلحة اليمن أولا وأخيرا".
وأكد مصطفى عليى صفحته بموقع فيس بوك أن "الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع شخصية مدنية كما هو حال الدول الديمقراطية.. وسيكون للوزير أربعة مساعدين بينما سيكون هناك نائب واحد لرئيس الأركان الذي ستتبعه كل الوحدات العسكرية عدا ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ التي ستتبع القائد الأعلى".
ورداً على الذين يرددون أن الرئيس هادي عين نجله قائدا لقوات الحماية الرئاسية قال مصطفى إن "هذا الخبر غير صحيح، فلدينا ثلاثة ألوية حماية لكل واحد منها قائده... وليس بين هؤلاء القادة أحد من أقارب الرئيس".
وقال: "لابد من التفريق بين الأمن الرئاسي المعني بالحماية المباشرة لشخص الرئيس وبين الألوية الخاصة بالحماية الرئاسية لأن هذه الألوية تمتلك مختلف أنواع الأسلحة بينما الأمن الرئاسي يتمثل في الحرس الذين يلبسون الزي المدني وترونهم محيطين به في الصور كما هو حال معظم رؤساء العالم".
للمزيد من الأخبار على صفحتنا بموقع فيس بوك
http://www.facebook.com/nashwannews