وزير النفط: نسعى لإنشاء شركتين وطنيتين للنفط والمعادن وتعديل اتفاقية الغاز وهناك «تخريب ممنهج»

أكد وزير وزير النفط والمعادن في اليمن احمد عبد الله دارس عن قطاعات نفطية سيعلن عنها في الفترة القادمة، ، معتبراً أن عام 2013 هو عام الاقتصاد وأنه "أفضل من سابقيه"..

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في افتتاح أعمال اللقاء السنوي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط 2013م الذي بدأ اليوم تحت شعار " من أجل استخراج أمثل للموارد البترولية" ويستمر ليومين. بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء الشركات النفطية العاملة في اليمن.

وقال دارس إن أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة هي إنشاء شركتين وطنيتين خاصتين بتشغيل وإنتاج النفط والمعادن وكذا تعديل أسعار بيع الغاز، مؤكداً في ذات الوقت على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي للحكومة للعمل على تحديث البنية التحتية في القطاعين النفطي والمعدني.

وحول عمليات التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط والغاز، قال دارس إنه "تخريب ممنهج" إن من يقومون بها "شلة من غير المدركين لحجم الضرر الذي يلحق باقتصاد البلاد"، وأن الدولة تبذل كل ما في وسعها لوضع حد لأعمال التخريب..

مؤكداً أنه على الرغم من الحالة الأمنية إلا أن 17 شركة دولية تقدمت لـ5 قطاعات نفطية معروضة، معتبراً أن ذلك مؤشر إيجابي على مستقبل الاستثمار في القطاع النفطي.

وأشاد الوزير دارس بما تقوم به هيئة استكشاف وانتاج النفط من اعمل في مجال الاشراف والرقابة على سير العمليات البترولية في جميع القطاعات النفطية على الرغم من الصعوبات التي تواجه اداء عملها كونها محور الصناعة النفطية واكبر الوحدات التابعة لوزارة النفط..

وكان المهندس نصر علي الحميدي رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط قد تحدث في بداية اللقاء عن إنجازات الهيئة على مدى عقدين من إنشائها التي رفعت عائدات الدولة، وعلى رأسها المشاركة في "استلام القطاع 18 من شركة هنت في 2005م وتسليمه لشركة صافر اول شركة وطنية وكذا عمل دراسة تقييمية للقطاع 14 والتي اثبتت وجود مخزون نفطي اكثر مما قدمته شركة كنديان نكسن المشغل السابق للقطاع وكذا المشاركة في استلام القطاع 14 وتسليمه لشركة بترومسيلة ثاني شركة وطنية وكذا انشاء شركة جنوب هود لتشغيل القطاع 47 كاول شركة مشتركة في اليمن". مؤكداً على ضرورة إنشاء شركة وطنية للبترول.

وقال إن اليمن أنتج من النفط منذ العام 1986 وحتى منتصف العام 2012 ما يساوي 2.81 مليار برميل.. مشيراً إلى أن خارطة القطاعات النفطية في اليمن تضم حاليا 105 قطاعات مقارنة بـ56 قطاع في 1996م منها 23 قطاع ممنوح للشركات العاملة في مجال الاستكشاف و13 قطاع انتاجي وخمسة قطاعات معروضة للتنافس .