أكد مصدر في اللجنة التحضيرية لملتقى البترول و المعادن في اليمن بان شركة جنه هنت رفضت استلام رسالة وزارة النفط المتضمنة لامر صريح يقضي بصرف كل مستحقات الاخ حسين هبه الحرازي و المهندس نائل القرشي الذي ابعد قسرا عن عمله في الشركة عام 2006 دون ان يعطى له اي حقوق واستمر النافذين في الشركة باستلام راتبه دون علمه إلى هذا اليوم .
وقال المصدر ان توجيهات صدرت من وزير النفط والجهات المختصة في الوزارة بصرف مستحقات حسين هبه وحقوق المهندس نائل والتي قد تصل لاكثر من 200 مليون ريال اجمالا , لكن شركة جنه هنت وبدعم وتحريض من شركة الاستثمارات النفطية التي يديرها علي صالح القاضي احد كبار المفسدين في قطاع النفط ترفض استلام اوامر الوزير والمختصين في وزارة النفط.
واشار المصدر في تحضيرية البترول إلى ان المهندس نائل القرشي يتعرض اليوم للابتزاز من قبل ادارة جنه هنت وشركة الاستثمار النفطيه ويطلب منه التنازل عن كل رواتبه ومستحقاته التي كان ينهبها علي القاضي وادارة شركة جنه هنت خلال السنوات الماضيه مقابل تسوية وضعه.
وأرجع المصدر سبب عدم اكتراث تلك الشركات لاوامر الوزارة إلى التاريخ الطويل من الفساد الذي عم وزارة النفط خلال السنوات السابقة وتنازلها واهدار المختصين فيها لحقوق المهندس أو الموظف اليمني لدى الشركات الاجنبية واضاف المصدر بان القاضي وادارته والقائمين على شركة جنه هنت مازالوا يمارسون انتهاكاتهم في حق العمال اليمنيين ونهب المال العام غير مدركين بان الزمن قد تغير وان عجلة التغير قد دارت وستطولهم وبانه قد حان الوقت لاقالة اساطين الفساد سوء في شركة الاستثمارات النفطية أو شريكتها جنه هنت.
ودعا المصدر وزير النفط لاصلاح وزارته ومحاسبة الفاسدين فيها واعادة هيبتها ومتابعة توجيهاته واوامر الادارات المختصه فيها واستخدام كل صلاحياته لاستعادة حقوق الموظفين والمهندسين والعاملين اليمنين من ايدي غاصبيها ووقف انتهاكات اساطين الفساد ضد العاملين اليمنين في الشركات النفطية العاملة في اليمن , مالم فان عجلة الزمن بالتاكيد ستطاله ولن يختلف مصيره عن مصير اولئك المتلاعبين والناهبين لقوت العامل اليمني في تلك الشركات.