أدانت منظمة هود الحقوقية "الاعتداء الهمجي" على الاعتصام السلمي لجرحى الثورة المعتصمين أمام رئاسة الوزراء الذي نفذته قوة تابعة لوزارة الداخلية بدون أي مبرر قانوني أو منطقي سوى الرغبة في الظلم والاعتياد على الاعتداء.
وقالت هود "إن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبدالرحمن حنش للتحقيق مع احترامنا وتقديرنا لشخص وكيل الوزارة إلا أنه قرار معيب فليس من المقبول أن يقوم الأمن بالتحقيق مع الأمن وينتظر المعتدى عليهم نتائج التحقيق وإنه كان يجب في أقل الأحوال فتح تحقيق قضائي أو تعيين لجنة تحقيق مستقلة يشترك فيها ممثل عن المعتدى عليهم لتكون التحقيقات شفافة بما يكفي لتقود المعتدين إلى العدالة".
معتبرة "إن ما يحدث في هذه القضية هو نتاج طبيعي للتخبط الرسمي في إيجاد طريقة للتعامل مع هذا الملف فلا يخفى أن تعامل الحكومة يتسم بالعمل غير المؤسسي حيث ركنت الحكومة في ذلك إلى مؤسسات وجمعيات أهلية هي مشكورة على ماتقوم به وتبذله من جهد لكنها تضل جهودا جزئية لا يمكن أن ترقى لتغطي احتياجات هذه الفئة بالشكل المطلوب.
واقترحت هود على الحكومة إنشاء مؤسسة حكومية بأي مسمى تعتمد نظاما مؤسسيا واضحا تعنى برعاية أسر الشهداء وتوصيف الحالات وتحديد المستحقات ورعاية الأبناء تعليما وتطبيبا وسكنا إلى غير ذلك من الحقوق والاحتياجات، ومتابعة حالات الجرحى وتقديم الخدمات لهم أثناء فترة علاجهم ومساعدتهم بما يقيهم شر الحاجة وذل المسألة وتقييم حالاتهم بعد انتهاء العلاج وما إذا كان الجريح قد عوفي تماما أو تسببت جراحه بإعاقة أو عجز جزئي أو كلي بحيث يتم الاعتماد على معايير قانونية وعلمية واضحة، ونقترح أن يتم تشكيل هذه اللجنة من أهل الاختصاص من رجال الطب والقانون وبقية التخصصات الدقيقة التي تحتاج إليها طبيعة عمل هذه المؤسسة
وختمت بالقول: لقد كان هؤلاء الشهداء والجرحى أبطال الثورة ومصابيحها الذين أضاءوا طريقها بدمائهم وجادوا بحياتهم ليفتحوا لغيرهم أبواب الأمل بمستقبل أفضل وإن من أبسط الواجبات نحوهم هو رعاية أسر من اختاره الله منهم ورعاية علاج وتطبيب من بقي له من عمره نصيب.